قال بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي يوم السبت انه لن يجرى تنفيذ حكم الإعدام في حق شاب تونسي أدين بمحاولة القيام بانقلاب ضمن مجموعة تضم معه 29 إسلاميا كانت اشتبكت مع الحكومة مطلع العام الماضي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للاهتمام في شمال أفريقيا. وقال التكاري ردا على سؤال ما اذا كانت تونس ستوقف تنفيذ حكم الاعدام على الاسلامي "الجواب.. رئيس الجمهورية تعهد بأن لا يمضي على أي حكم بالاعدام لدوافع انسانية." وأصدرت محكمة تونسية العام الماضي حكما بالاعدام بحق التونسي صابر الرقوبي المتهم بمحاولة قلب النظام بالقوة بعد ان اعتقل مطلع العام الماضي برفقة جماعة سلفية متكونة من 30 شخصا بينهم الرقوبي في أعقاب مواجهات مسلحة مع قوات الامن تسببت في مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا. واستنفد الرقوبي حقه في التقاضي بعد ان رفضت محكمة التعقيب وهي أعلى درجة طعنه في حكم الاعدام هذا العام ليبقى قرار تنفيذ اعدامه. ولا تنفذ في تونس احكام الاعدام منذ عام 2000 رغم صدورها بحق عدد من المجرمين لكن منظمات حقوق الانسان تخشى ان يتم تنفيذها بحق الرقوبي باعتباره استثناء ولتورطه في قضية تتعلق بالارهاب. وجاء تصريح وزير العدل ليضع حدا لمخاوف جماعات لحقوق الانسان تطالب بالغاء عقوبة الاعدام من القانون التونسي. لكن التكاري اوضح ان من السابق لاوانه الحديث عن الغاء عقوبة الاعدام من القانون مشيرا الى أن الشعب ما زال غير قابل لهذه الفكرة.