طالب "المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية" في ختام أعماله بالعاصمة التونسية أمس الدول العربية بضمان احترام حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات وفق المعايير الدولية. ودعا المؤتمر الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (تابع لجامعة الدول العربية ومقره تونس) في بيان ختامي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه دول المنطقة إلى "مراعاة المعايير الدولية الخاصة بالمعاملة العقابية والإصلاحية" و"استحداث آليات وطنية تكفل تحقيق رقابة فاعلة لمتابعة مدى الالتزام بهذه المعايير". وأكد أهمية "تعديل الشروط والقواعد الخاصة برد الاعتبار (للمساجين) مما يسهل عملية إعادة اندماج المفرج عنهم في المجتمع ويحقق أهداف السياسة الإصلاحية". كما دعا إلى "إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل خاصة لمدمني المخدرات من المحكومين والموقوفين.. وعزل تجار ومهربي المخدرات داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية عن المدمنين والمتعاطين بما يساعد في القضاء على تعاطي المواد المخدرة في تلك المؤسسات". وسيصادق وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم السنوي بالعاصمة التونسية نهاية كانون الثاني (يناير) 2009 على التوصيات التي أصدرها هذا المؤتمر الذي استمر يومين وشارك فيه ممثلون عن كل الدول العربية وعن جامعة الدول العربية.