صدرت اليوم الاثنين 22 جوان 2008 بطاقة إيداع في حق المناضل النقابي و قائد الحركة الاحتجاجية بالرديف السيد عدنان الحاجي و وجهت له تهم خطيرة مثل " تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والإضرار عمدا بملك الغير وقطع السبل العمومية".....و"صنع وحيازة آلات محرقة ورميها على أملاك الغير ورمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد".... و"مسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام" .....و"الانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة و المشاركة في عصيان....". و وجهت تهم مماثلة متعلقة بذات الملف إلى عدد من النقابيين من بينهم السادة البشير العبيدي و عادل جيار و بوجمعة شرايطي و عدنان الحاجي و رفاقه أطروا الحركة الاجتماعية التي يدور رحاها في منطقة الحوض المنجمي عموما و في الرديف خصوصا منذ ما يقارب النصف السنة و تدخلوا المرات العديدة لحمايتها من الانفلات و كان الحاجي، و هو النقابي المعروف، الناطق باسمها و قد تعاملت معه السلط على هذا الأساس و خاضت معه مفاوضات متعلقة بمطالب الحركة الاحتجاجية. إن هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي بعد سقوط ضحايا بالجهة و في مناخ يتسم بتوسع دائرة الاعتقالات و استشراء التعذيب لانتزاع الاعترافات، و في وضع حصار مأساوي تعيشه مدينة الرديف ليؤكد مرة أخرى على إمعان السلطة في صد الباب أمام كل محاولات التهدئة وعلى تماديها في اتباع سبل الحلول الأمنية/القضائية بدل الانكباب على معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تصاعد موجة الاحتجاجات. إن تصعيد حملة القمع و الاعتقالات التي طالت العشرات من أهالي الحوض المنجمي يأتي في ظرف بالغ التعقيد و الصعوبة اجتماعيا و اقتصاديا، و قد ينذر بتطورات وخيمة على المناخ الاجتماعي و السياسي و يهدد السلم الأهلية. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يعبر عن بالغ انشغاله لتدهور وضع الحريات و لخطورة التهم الموجهة للمناضل النقابي عدنان الحاجي و رفاقه الذين نذروا أنفسهم لخدمة أهاليهم و لبحث السبل الكفيلة بتحسين أوضاعهم فإنه: - يؤكد تضامنه الكامل مع السيد عدنان الحاجي و مع عائلته و مع كل المناضلين الملاحقين جراء تحملهم لمسؤولياتهم في هذا الوضع الدقيق - يعتبر نفسه مجندا، إلى جانب سائر قوى المجتمع السياسي والمدني، للدفاع عن أهالي الحوض المنجمي و عن قياداتها المناضلة حتى يرفع الحصار عن الجهة و يطلق سراح الموقوفين - يجدد تأكيده أن لا حل للقضايا السياسية و الاجتماعية و لا ضمان لاستقرار البلاد و تطورها إلا بفتح باب الحوار مع ممثلي مختلف فئات المجتمع و بمراجعة جذرية لسياسات التنمية بما يضمن التوازن بين الجهات و الفئات و بالاعتراف بحق الاختلاف و بحق الشعب التونسي في الحرية و الكرامة والديمقراطية.