شنّت السلطات التونسية خلال الأسبوعين الماضيين حملة اعتقالات واسعة في صفوف رجال وشبان إسلاميين من عدة محافظات. وفي الوقت الذي أخذت فيه هذه الاعتقالات طابعاً سرياً، إذ لا يعلم حتى أهالي المعتقلين الأسباب الحقيقية وراء هذه الحملة؛ فإنّ المجلس الوطني للحريات، وهو منظمة حقوقية، عبّر عن قلقه الشديد إزاء تزايد حالات الإيقاف بذريعة "مكافحة الإرهاب". وذكرت حبيبة الغزواني، من مدينة سكرة التابعة لولاية أريانة، إحدى ضواحي العاصمة التونسية، أنّ زوجها رياض بن محمد الوسلاتي تم اعتقاله ليلة 16 حزيران (يونيو) الجاري في الساعة الواحدة صباحاً، من قبل مجموعة من عناصر الأمن الذين يرتدون الزيّ المدني، كما قاموا بتفتيش المنزل. وقالت الغزواني إنّه تم اقتياد زوجها إلى مكان مجهول دون أن تعلم سبب الاعتقال. من جهة أخرى؛ ذكرت زوجة نوفل ساسي، البالغة من العمر خمسين عاماً، إنّ قوات الأمن بالزي المدني اعتقلت زوجها منذ يوم (15/06) من الشهر الجاري، دون أن تعلم إلى حد اللحظة شيئاً عن سبب الاعتقال ولا مكانه. وأضافت المتحدثة أنّ زوجها كان قد اعتُقل في بداية التسعينات بسبب انتمائه إلى تنظيم صغير يُعرَف ب "الجبهة الإسلامية". وعلمت "قدس برس" من مصادر عدّة، أنّ عدداً من الطلبة تم اعتقالهم بمدن المنستير وقفصة وقابس والقصرين، حيث يشتبه في تعاطفهم مع منظمة "القاعدة". وقال ناشطون إنّ قوات الأمن داهمت سكن الطلاب وحجزت لديهم أقراصاً مدمجة ووثائق مسحوبة من الانترنت تتحدّث عن الجهاد وعن الاحتلال الأمريكي في العراق. وأوضح المجلس الوطني للحريات، في بيان أرسلت نسخة منه إلى "قدس برس"؛ إنه "يجري منذ أكثر من سنة إيقاف عشرات المواطنين معظمهم من الشبّان، ويُحال أغلبهم على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس، بموجب قانون مكافحة الإرهاب". وتحدّث بيان المجلس، الموقّع من المتحدثة باسمه سهام بن سدرين، أنّ عمليات الإيقاف والاستنطاق "تتم في سرية تامّة ولا يُعرف مصير هؤلاء المواطنين عادة إلاّ بعد إيداعهم السجن بعد مجهودات مضنية من العائلات أو معلومات مصدرها المساجين أو مكالمات هاتفية مجهولة أو المحامين"، حسب توضيحه. هذا وتتحدث بعض الجهات الحقوقية عن وجود مئات المعتقلين الإسلاميين من الشبان الذين تتهمهم السلطات التونسية بتبني "أفكار متطرفة"، والتخطيط للالتحاق بالمقاومة العراقية للمشاركة في القتال ضد القوات الأمريكية والأجنبية هناك في العراق.