تم إغلاق أبواب العديد من دور العرض السينمائي خلال العقدين الماضيين ، مع تراجع اقبال الجمهور لدرجة هددت بقاء هذه الدور . وكانت 90 داراً للعرض السينمائي تنتشر في أنحاء العاصمة التونسية قبل عشرين عاما، لكن اصبح عددها الآن 28 دارا منها 13 دارا فقط تعمل بانتظام. وتوقفت بعض دور العرض عن شراء الافلام الجديدة وظلت تعرض افلاما قديمة. ومع تراجع اعداد دور السينما اصبح الخروج بصحبة الاصدقاء لمشاهدة أحد الافلام عادة عفا عليها الزمن فيما يبدو في تونس. وفي مسعي للحفاظ علي بقاء دور السينما بدأت الحكومة التونسية تقدم منحا لدور العرض العاملة المتبقية لمساعدتها في تجديد قاعاتها وشراء افلام جديدة لجذب الجمهور. وقال الناقد السينمائي خميس الخياطي: إن تناقص دور العرض السينمائي سببه سوء ادارة الحكومة في عملية التمويل وتحول دور السينما الي نشاط تجاري بحت . واضاف الخياطي قائلا المسؤولية مشتركة ، مسؤولية الدولة التي تعطي أموالا لأصحاب القاعات ولا تتأكد أين صرفت ، ثانيا أصحاب القاعات هم تجار وليس كما كانوا من قبل هواة سينما. اذ ان الاشخاص الذين كانوا يقومون بالبرمجة أحيلوا علي المعاش وأتي أشخاص جدد لا فرق لديهم بين الافلام سوي بالاموال التي يجنيها الفيلم . ويستعيض كثير من التونسيين الآن عن الذهاب الي دور السينما بشراء نسخ منسوخة من الافلام المشهورة لمشاهدتها في منازلهم. فبعد أيام قليلة من بدء عرض فيلم اجنبي في الخارج تظهر علنا نسخ منسوخة منه في الاسواق التونسية ويبلغ سعر النسخة نحو 1.5 دينار تونسي أي ما يعادل 1.2 دولار. بينما يضطر الراغبون في شراء النسخ الاصلية من تلك الافلام للانتظار نحو اربعة شهور للحصول عليها بأسعار أعلي كثيرا. وتقول السلطات التونسية انها تكافح القرصنة لكن النسخ غير القانونية من الافلام ما زالت تجد طريقها بسهولة الي المتاجر في أنحاء البلاد.