رأى وزير الخارجية السوداني دينغ الور الخميس في لاهاي ان الحكومة السودانية تشهد "ازمة" بسبب خلافات حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي طالب مدعيها باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الوزير في مؤتمر صحافي اثر مباحثات مع نظيره الهولندي مكسيم فيرهاغن "هناك ازمة في صلب الحكومة السودانية". واضاف "نأمل في التوصل الى توافق قبل ان تتخذ المحكمة الجنائية الدولية مبادرات اخرى"، موضحا ان حزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير "يرفض كل تعاون" مع المحكمة، في حين ان حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان "يؤيد هذا التعاون". ويسيطر المؤتمر الوطني على 52 في المئة من مقاعد البرلمان السوداني ال450 فيما تسيطر الحركة الشعبية على 28 في المئة من هذه المقاعد. وتابع الوزير ان "النقاشات مستمرة وليس امامنا الكثير من الوقت" لان قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون منتصف تشرين الاول/اكتوبر ما اذا كانوا سيصدرون مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني او لا، بحسب الوزير. وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب). وهذه المحكمة التي كلفها مجلس الامن الدولي في آذار/مارس 2005 التحقيق في موضوع دارفور، كانت اصدرت مذكرتي توقيف بحق المسؤولين السودانيين احمد هارون وعلي كشيب. غير ان البشير اعلن باستمرار رفضه تسليمهما للمحكمة.