صنف البنك الدولي في تقريره السنوي حول مناخ الأعمال خلال العام الجاري، تونس في المرتبة الأولى مغاربيا، والمرتبة الثالثة إفريقيا، والمرتبة الثامنة عربيا، والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 دولة. وأرجع البنك الدولي في تقريره الذي نشرت الصحف التونسية مقتطفات منه السبت، هذا الترتيب إلى ما وصفه ب"النجاحات" التي حققتها تونس التي وصفها بأنها أول الدول التي قامت بإصلاحات متعددة في المنطقة المغاربية. وتنتمي تونس إلى إتحاد المغرب العربي الذي يضم ايضا كلا من الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. وركز البنك الدولي في تقريره على الإصلاحات المتعددة التي إتخذتها تونس خلال العام الماضي، وخاصة منها، إلغاء رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة، وسن قانون جديد يتعلق بالمبادرة الإقتصادية. ويرى مراقبون أن هذا التصنيف الجديد يعكس التطور الهام الذي حققته تونس في مجال تحسين مناخ الأعمال، حيث تقدمت بنحو 15 نقطة مقارنة بتصنيف عام 2007 اذ كانت تونس في المرتبة 88 عالميا. يشار إلى أن تقرير البنك الدولي المذكور الذي يعد ثمرة إستجوابات شملت أكثر من 5 آلاف خبير مستقل، يصنف الدول حسب سهولة عملية القيام بالأعمال فيها إستنادا إلى 4 مقاييس تشمل عدد الإجراءات الضرورية لانشاء مؤسسة، أو تسجيل ملكية تجارية إلى جانب الآجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الديون والحماية القانونية للملكية، بالإضافة إلى مرونة سوق العمل.