أعلنت الحكومة التونسية، الخميس 11 سبتمبر عن موافقتها على الخطة الرئيسية لمشروع "بوابة المتوسط"، المشروع المشترك بين سما دبي التابعة لدبي القابضة والحكومة التونسية باستثمارات إجمالية تبلغ 25 مليار دولار. وكشف فرحان فريدوني رئيس مجلس إدارة سما دبي، عن البدء في أشغال المرحلة الأولى من البنيات الأساسية إضافة إلى انطلاق العمل في 16 بناية من المباني الهامة التي يتضمنها المشروع على مساحة 470 ألف متر مربع. ويتوقع أن تُستكمل الأشغال الخاصة بهذه المرحلة في غضون خمسة أعوام. ومن المقرر أن يتم انجاز المشروع خلال 14 مرحلة وأن يوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلة التشييد أي أكثر من 350 ألف وظيفة عند الانتهاء من الأشغال. وقال محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي إن المشروع يلبي طموح تونس وخططها الإنمائية للمستقبل حيث يتضمن المشروع جوانب سياحية وأخرى اقتصادية، كما يتفق خاصة مع أحد أهم أهداف الحكومة التونسية وهو رفع مستوى الدخل الفردي ومضاعفته خلال 10 سنوات للوصول به إلى نسبة 60 في المائة من الدخل الفردي في الدول المتقدمة. وقال إن من التحديّات المطروحة خلال العشر سنوات القادمة توفير مليون موطن شغل للقضاء على البطالة. وتعتمد العديد من هذه المناصب الجديدة على مشروعات الاستثمار الأجنبية كبوابة المتوسط. وفي أنباء ذات صلة، أعلنت شركة المعبر الإماراتية عن خطة لإنشاء أكبر مشروع لها في القارة الإفريقية من خلال تشييد مدينة على ضفاف الضاحية الشمالية للعاصمة تونس باستثمار يبلغ عشرة ملايير دولار. وقال يوسف النويس عضو مجلس الإدارة إن المرحلة الأولى وحدها من مشروع "مدينة بلاد الورد" الذي تبلغ كلفته عشرة ملايير دولار ستوجد ستة آلاف فرصة عمل. وتنتظر شريحة واسعة من خريجي الجامعات التونسية فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع، خاصة من خريجي الشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية، أو من خريجي التكوين المهني. وبالفعل بدأ عدد من الصحف في نشر إعلانات وظائف ضمن مشروع سما دبي. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس قد تجاوزت خلال سنة 2007 إثنين مليار دينار أي ما يمثل 5.18 في المائة من حجم الاستثمارات. وحققت الاستثمارات الأجنبية في تونس تطورا بنسبة 35.7 في المائة مقارنة بما تم تحقيقه سنة 2006. كما مكنت هذه الاستثمارات من إنشاء 271 مؤسسة أجنبية جديدة وتوسعة 222 أخرى موجودة في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للمؤسسات ذات المساهمات الأجنبية القائمة بالفعل في تونس إلى 2900 موسسة توفر حوالي 291 ألف منصب شغل. وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن جهود التنمية بتونس قد انعكست على صعيد سوق العمل بشكل إيجابي بما أتاح خفض البطالة من 14.3 في المائة عام 2006 إلى 14.1 في المائة عام 2007، لكن النمو في نفس الفترة ارتفع من 5.5 في المائة عام 2006 إلى 6.3 في المائة، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها تونس خلال عشر سنوات. وظفرت الاستثمارات الخليجية وخاصة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة بنصيب الأسد من الاستثمارات بتونس. وجاء في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2006، أن تونس احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات، والمرتبة الثانية في قائمة الدول العربية التي استقطبت استثمارات إماراتية. وصنف البنك الدولي في آخر تقرير له حول مناخ الأعمال خلال العام الجاري، تونس في المرتبة الأولى مغاربيا، والمرتبة الثالثة إفريقيا، والمرتبة الثامنة عربيا. وركز البنك الدولي في تقريره على الإصلاحات المتعددة التي اتخذتها تونس خلال العام الماضي، منها إلغاء رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة، وسن قانون جديد يتعلق بالمبادرة الاقتصادية.