قررت محكمة مغربية الخميس الغاء الحكم الصادر ضد مدون مغربي أدين منذ أكثر من أسبوع بتهمة "الاخلال بالاحترام الواجب للملك" وحكم عليه بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية وهو الحكم الذي أثار انتقادات حقوقيين داخل وخارج المغرب. وقالت مصادر رسمية وحقوقيون إن محكمة الاستئناف بأغادير جنوب المغرب "ألغت يوم الخميس حكم المحكمة الابتدائية الصادر في حق المدون محمد الراجي والتصدي بالحكم بعدم المتابعة". وكانت المحكمة الابتدائية لنفس المدينة قد حكمت على المدون الراجي (29 عاما) في الثامن من هذا الشهر بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 626 دولارا بسبب مقال نشره على موقع "هيسبريس" على الانترنت اعتبر فيه أن "الملك يشجع الشعب على الاتكال" واعتبره القضاء "اخلالا بالاحترام الواجب للملك". وقررت محكمة الاستئناف في 11 من نفس الشهر تمتيعه بالسراح المؤقت وعللت قرارها بكون المتابعة الاولى لم تراع فيها بعض الاجراءات الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة لا سيما عدم احترام كيفية احالة القضية على المحكمة وآجال الاستدعاء المباشر. وانتقد عدد من الحقوقيين المغاربة والاجانب صدور الحكم السابق واعتبروه غير عادل ودعوا الى الافراج الفوري وغير المشروط عن المدون. واعتبروه سجين رأي. وقال رفيقي محمد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة فرع أغادير "القضاء ارتكب أخطاء في المحاكمة السابقة ويوم الخميس كانت مناسبة لتدارك هذه الاخطاء". وأضاف في اتصال هاتفي "تلقينا قرار المحكمة بارتياح كبير". وفي فبراير/شباط سجن شاب قام بتسجيل نفسه على موقع فيس بوك على أنه مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي ولكن أفرج عنه في الشهر التالي في اطارعفو ملكي بعد حملة عالمية على الانترنت.
