ألغى مرسوم صادر عن وزارة التعليم العالي في تونس، مناقشة عدد من أطروحات الدكتوراه، أودعت بالجامعات قبل يوم 6 أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما حرم أكثر من 250 باحث جامعي من درجة دكتوراه الدولة بعد انقضاء الآجال المحددة دون إنهاء أبحاثهم وإيداع نسخ منها. وكانت الإدارة العامة للتعليم العالي قد وجّهت مراسلة إلى الجامعات التونسية، بداية الشهر المنقضي تعلن أنّ شهادة دكتوراه الدولة بالجامعة التونسية قد أصبحت لاغية بعد يوم 6 أيلول (سبتمبر) 2008، ممّا يقتضي حسب المرسوم إيقاف النظر في ملفات المناقشة المعروضة عليها وإيقاف إجراءات إيداع رسائل دكتوراه الدولة. ووجّه الجامعيون المعنيون بالمرسوم بالمذكور رسالة إلى رئيس الدولة يناشدونه فيها التدخل لفض الإشكال العالق مع الوزارة. وكان أمر رئاسي قد صدر سنة 1993 يلغي درجة دكتوراه الدولة من الجامعة التونسية ويعوّضها بالدكتوراه الموحّدة، لكنّه منح المسجّلين آنذاك في هذه الشهادة أجلا بعشر سنوات لإتمام أبحاثهم ثم تم التمديد خمس سنوات أخرى لينتهي الأجل مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، واعتبرت وزارة التعليم العالي في ردّ نقلته الصحف أنّ الباحثين الجامعيين منحوا الفرصة الكافية فضلا عن السنوات التي سبقت سنة 1993. لكنّ مصدرا من النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي انتقد قرار الوزارة، واعتبره تأويلا لا يوافق النص القانوني المنظّم للأبحاث الجامعية، وقال سامي العوّادي أمين عام النقابة في تصريح ل "قدس برس" إنّ انتهاء الآجال لا يتعلق بمناقشة الأطروحات بل بتاريخ الإيداع لأنّ التمديد هو لإعداد أطروحات الدكتوراه وإتمامها وليس للمناقشة ولا يمكن ربط تاريخ الإيداع بتاريخ المناقشة بما أنّ الهيئات العلمية تحتاج إلى مدّة كافية لإعداد التقارير وتكوين لجان المناقشة. وطالب العوادي وزارة التعليم العالي، بالتراجع عن مضمون المرسوم بخصوص المترشحين لدكتوراه الدولة الذين أودعوا أبحاثهم قبل تاريخ 6 سبتمبر المنقضي، مشيرا إلى أنّ الجامعة التونسية بحاجة إلى هؤلاء لزيادة نسبة المؤطّرين في الجامعة ولتحقيق الإصلاحات اللازمة. وأكّد العوادي أنّ اتصالات جرت بين نقابته والوزارة أبدت فيها هذه الأخيرة تفهما لقضية الجامعيين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم، لكنّه لم تتحقق إلى حدّ الآن أية بادرة إيجابية عملية في هذا السياق. هذا وفي صورة عدم التوصل إلى حل فإنّ على الأساتذة المعنيين إتمام أبحاثهم وتقديم أطروحاتهم وفق نظام الدكتوراه الموحدة الجديد و الترشح أمام لجان التأهيل العلمي التي تمنحهم صلاحيات الأساتذة الحاصلين على دكتوراه الدولة كالتأهيل والإشراف على الدروس والأبحاث
