تونس الصباح: اتصل بنا عدد من اساتذة الجامعة التونسية المرسمين في نظام دكتوراه الدولة حسب النظام القديم.. أي المرسمين قبل اعتماد نظام الدكتوراه الموحدة.. وقدموا لنا عريضة تحمل توقيع عشرات منهم تناشد كبار المسؤولين في الدولة اتخاذ قرار بتمديد اجل مناقشة رسائلهم الجامعية لان الاجل الذي ضمنه قرار عام 2003 لم يمكن كثيرا منهم من اتمام ابحاثهم المعمقة على هامش وظائفهم التربوية والجامعية والبحثية ومشاغلهم الشخصية والعائلية. وكان القرار السابق أذن بتمديد لسنوات خمس ينتهي في 6 سبتمبر2008 لفائدة الباحثين الجامعيين المرسمين في نظام دكتوراه الدولة، لكن عريضة هؤلاء الباحثين الذين اوردوا أن عددهم حوالي 250 من مختلف الاختصاصات تؤكد أن أبحاثهم تقدمت لكنها لم تنته نتيجة حرصهم على الجودة وعلى تقديم اضافات علمية نوعية تفيد البحث العلمي والجامعة التونسية وتضمن اثراء المكتبات الجامعية والعلمية برسائل دكتوراه قيمة. ويبرر هذا الفريق من الجامعيين طلبهم بثقتهم في تمشي رئيس الدولة والحكومة الداعم للبحث العلمي والدراسات الجامعية الجيدة والمعمقة.. كما سجلوا أن قرار التمديد لن تكون له انعكاسات مالية ولن يكلف الدولة اعباء اضافية.. فضلا عن كون قسم كبير من هؤلاء الباحثين ال250 على ابواب التقاعد.. أي أن تمكينهم من اتمام انجاز رسائل الدكتوراه ومناقشتها سيتيح لهم فرصة اثراء الجامعة والبحث العلمي دون المطالبة بترقيات مهنية وزيادات في الرواتب والمنح.. فضلا عن الصبغة المعنوية والرمزية بالنسبة للجامعي حينما يختتم مسيرته المهنية بمناقشة رسالة دكتوراه دولة.. تتوج كتاباته وابحاثه السابقة.. لا سيما أن النظام البحثي القديم كان يطلب منهم انجاز رسائل ختم دروس جامعية (بعد الاجازة) أو شهادة كفاءة في البحث ودكتوراه مرحلة ثالثة.. ثم دكتوراه الدولة.. ويوجد ضمن قائمة الموقعين على هذه العريضة نحو 65 جامعيا من الحجم الكبير في القانون والاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية واللغات والجامعة الزيتونية والمحاسبة.. وأورد الوفد الذي اتصل بنا أن العطلة الصيفية وضغط موعد 6 سبتمبر لم يمكنا من جمع توقيع امضاءات كل المعنيين بالامر ال250. وقد اقترح مخاطبونا على الحكومة ووزارة التعليم العالي أن يكون التمديد مفتوحا لبضع سنوات اخرى.. أو أن يقع اعتماد التجربة الفرنسية التي مكنت المرسمين في نظام دكتوراه الدولة من فرصة انجاز اطروحاتها دون أجل.. مع منع اي ترسيم جديد حسب النظام القديم.. بعد اعتماد الصيغة الجديدة للدكتوراه والشهائد الجامعية.. وقد حاولنا خلال الايام الماضية الحصول على وجهة نظر وزارة التعليم العالي حول هذه المسالة فتعذر ذلك وسننشره فور اتصالنا به.
