تونس الصباح: انتهى أمس أخرأجل لتقديم الترشحات لنيل شهادة دكتوراه حسب النظام القديم.. (نظام دكتوراه الدولة).. وهو ما يعني أن حوالي 250 أستاذا مساعدا وباحثا جامعيا من عدة الاختصاصات خسروا فرصة مناقشة مشاريع اطروحاتهم حسب النظام القديم.. فما هي انعكسات ذلك عليهم وعلى الجامعة التونسية؟ وماذا عن نظام الدكتوراه الحالي والنظام القادم الذي سيقع اعتماده بعد تعميم تجربة نظام الامتحانات الجامعية الجديد "ا.م.د" (اجازة ماجستير دكتوراه)؟ حسب مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي فقد انتهى أمس فعلا أجل تقديم الترشحات لنيل شهادة دكتوراه الدولة حسب النظام القديم.. بعد القرار الرئاسي الذي منح المرسمين في هذا النظام في سبتمبر 2003 فرصة 5 أعوام اضافية لاتمام ابحاثهم واطروحاتهم.. وقد انتهى الاجل يوم أمس.. لكن لماذا لم يقع اسعاف هؤلاء الجامعيين من فرصة جديدة خاصة أن بلدا مثل فرنسا اعتمد نظام الامتحانات الحالي في تونس منذ الثمانينات لكنه سمح للمرسمين القدامى بمناقشة مشاريع ابحاثهم متى شاؤوا.. دون قيد زمني؟ الأعباء المالية؟ حسب المعنيين بالامر مباشرة أي الذين تقدموا بمطلب السماح لهم بصفة استثنائية من فرصة تمديد اجل مناقشة مشاريع رسائلهم الجامعية حسب نظام دكتوراه الدولة (نظام قديم) فان مقترحهم "معقول ويمكن النظر فيه بهدوء.. لان الجامعة ستستفيد منه.. ولن تكون له مضاعفات مالية بالنسبة لسلطة الاشراف.. فضلا عن كونه سيدعم جهود البحث العلمي التي تدعمها الدولة بنسق متزايد خلال العقدين الماضيين..". أصحاب الطلب قدموا "التماسا ومناشدة" الى كبار المسؤولين في الدولة.. ودعوا إلى "مراعاة تعقيدات بعض الابحاث الاكاديمية.. وصعوبة التوفيق بالنسبة لعدد من الجامعيين بين مسؤولياتهم المهنية العادية ومشاغلهم العائلية وحرصهم على أن تتضمن رسائلهم اضافات علمية نوعية.. ولا تكون مجرد رقم في عالم الكتب التي ستوضع في رفوف مكتبات الكليات والمكتبة الوطنية..". مرسمون منذ الثمانينات لكن مصدرا مسؤولا من وزارة التعليم العالي أوضح لنا أن "التمديد الجديد غير وارد رغم الرسالة التي توجه بها عشرات من هؤلاء الجامعيين.. لعدة أسباب من بينها أن كل المرسمين في نظام الدكتوراه القديم رسموا منذ الثمانينات.. أي منذ أكثر من عشرين عاما بالنسبة للبعض.. وفي كل الحالات فانهم جميعا رسموا قبل 1993 تاريخ اعتماد نظام الدكتوراه الموحدة..". وحسب نفس المصدرفان الدولة منحت هؤلاء عام 1993 فرصة اتمام ابحاثهم وفق النظام القديم في اجل ينتهي عام 2003.. أي أنها منحتهم أجلا ب10 أعوام.. و"نظرا لعدم اتمام نسبة منهم ابحاثها وقع تمديد الاجل 5 أعوام اضافية تمتد من 5 سبتمبر2003 الى يوم أمس.. أي ان التمديد الجملي كان 15 عاما كاملة.. وهي مدة كافية لانجاز رسالة دكتوراه في احسن شكل مهما كانت المشاغل.. فضلا عن السنوات التي سبقت 1993..". تعايش 3 أنظمة من الامتحانات مسالة اخرى مهمة توقف عندها مخاطبنا وهي بدء اعتماد النظام الجديد للامتحانات في الجامعة التونسية وهوما يعرف بنظام امد (اجازة ماجستير دكتوراه LMD) .. ومن المنتظر تعميم هذا النظام من الامتحانات في مختلف المؤسسات الجامعية وفي مختلف المراحل.. بما يعني أنه بعد عامين ستجد الجامعة التونسية نفسها تعتمد نظامي دكتوراه: النظام "الجديد" الحالي (نظام الدكتوراه الموحدة) ونظام دكتوراه "ا.م.د" وفي صورة التمديد مرة ثالثة للمرسمين في نظام الدكتوراه الدولة (قديم) فستقع "لخبطة" وتداخل بين 3 أنظمة من الامتحانات ومن شهائد الدكتوراه.. وهو ما لا يبدو مقبولا بالمرة.. وليس مفيدا لاحد".. ما العمل اذن؟ وما هو الحل بالنسبة لل250 من الاساتذة المساعدين المعنيين بنظام الدكتوراه الدولة؟ وهل عليهم القاء مشاريع ابحاثهم في المزبلة؟ الجواب حسب نفس المصدر الرسمي: "طبعا لا.. عليهم اتمام ابحاثهم وتقديم اطروحاتهم وفق النظام الجديد.. والترشح امام لجان التاهيل العلمي (Habilitation) ..التي تقيم كتابات الجامعي وانتاجه العلمي والمعرفي خلال مسيرته الجامعية ويحق لها الموافقة على طلبه التاهيل والاشراف على دروس وابحاث معمقة في المرحلة الثالثة من التعليم العالي.. واعتبر ممثل وزارة التعليم العالي أن ضمانات كبيرة اتخذت في لجان التاهيل العلمي التي تضم غالبا 5 أعضاء من كبار المختصين.. الذين يقيمون زميلهم المترشح من خلال مستوى رسالة الدكتوراه ومختلف كتاباته ومساهماته العلمية.. وهو الاهم..
