تونس الصباح: اتصلنا برسالة موقعة من قبل عدد من الاساتذة الجامعيين المرسمين في نظام دكتوراه الدولة (نظام قديم) يستغربون فيها موقف وزارة التعليم العالي الذي نشرناه يوم 6 سبتمبرالجاري والذي بررالموقف الرافض لاي تمديد جديد لاجال ايداع مشاريع رسائل دكتوراه الدولة رغم رسالة الالتماس التي وقعها عشرات منهم قبل حلول الاجل وناشدوا فيها كبار المسؤولين في الدولة الموافقة على قرارتمديد جديد حتى يكملوا أبحاثهم. وناشدت الرسالة مجددا النظرفي قرار تمديد جديد خاصة أن "بعض الابحاث معمقة فعلا وتستحق عشرات السنين من العمل المضني والبحث العلمي". كما اتصلنا برسالة ثانية يستغرب أصحابها امتناع بعض ادارات الكليات مناقشة الرسائل التي اودعت قبل يوم 5 سبتمبر الجاري ("أي في الاجال القانونية") لكن الهيئة العلمية المكلفة بقراءة الرسالة ومناقشتها لم تتمكن من تحديد موعد للمناقشة قبل أجل 6 سبتمبر. وقد أكدت لنا مصادر مطلعة صحة المنشورالصادر والذي أمربوقف مناقشة الرسائل التي قدمت قبل موعد 6 سبتمبر2008 وبررته بكون " نظام دكتوراه الدولة القديم أصبح لاغيا ولا وجود له قانونيا " ولا يمكن الموافقة قانونيا على الايداع والمناقشة بعده ..وذلك اعتمادا على النص القانوني الصادرفي سبتمبر2003 والذي مدد أجل العشرة اعوام التي منحها قرار 1993. نفس المصدرأورد ان الذين لم يناقشوا رسائلهم بعد يمكنهم أن يناقشوا وفق نظام الدكتوراه الموحدة الجاري به العمل حاليا. فهل أغلق ملف دكتوراه الدولة نهائيا ايداعا ومناقشة بعد هذه التطورات؟
