أظهرت أرقام اقتصادية تراجع نسبة البطالة في تونس من 15.6% بالمائة عام 1999 إلى 14.1% خلال العام الماضي 2007. وقدر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي حجم الطلبات الاضافية على العمل في بلاده سنويا ب 88 ألف طلب, مضيفا أن بلاده تمكنت من توفير ما يقارب من 600 ألف فرصة عمل جديد خلال الفترة ما بين عامي2000 و 2007. وأوضح خلال ندوة ندوة حول سوق العمل في تونس أن معدل فترة الانتظار للحصول على عمل تصل إلي ما بين عام وعامين لأغلبية طالبي العمل . وتطرق خلال حديثه الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى تراجع نسبة النمو السكاني في بلاده من 2.4% خلال الفترة الممتدة من 1984 إلى 1994 إلي 1 % حاليا, مشيراً إلي أن ذلك لم يحد من تزايد الطلب على العمل باعتبار ارتفاع نسبة السكان العاملين بشكل كبير زاد عن 2.5% سنويا. وقدر نسبة حاملي الشهادات الجامعية بين طالبي العمل في تونس ب 55% موضحا أنها مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة باعتبار تزايد عدد الطلبة الجامعيين وعدد خريجي التعليم العالي. ووضع رئيس الوزراء التونسي ثلاثة شروط للتغلب على البطالة بشكل سريع, وتتمثل في رفع نسبة النمو من 5.7% المسجلة حاليا إلى 7% سنويا, والارتقاء بنسبة الاستثمار من 25 % حاليا إلي 28 % من الناتج الاجمالي, والاهتمام بالتخصصات العلمية والتكنولوجية. يذكر أن جهات الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية التونسي سجلت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي تطورا بنسبة 19.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لترتفع قيمتها من مليار و575.8 مليون دينار تونسي.