عقد مجلس الوزراء التونسي اجتماعا برئاسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تناول خلاله تقريرين ماليين يتعلق الأول بميزانية الدولة للعام القادم 2009 والثاني بالأزمة المالية العالمية. وقدر المجلس حجم الميزانية المقبلة بحوالي 17.2 مليار دينار تونسي (حوالي 13 مليار دولار). وأوضح بيان مجلس الوزراء أوردته وكالة الأنباء السعودية أن الميزانية ستركز على متابعة جهود دعم سوق العمل والبنية الأساسية وحفز الاستثمار أضافة إلى مواصلة سياسة دعم المحروقات ب 890 مليون دينار (690 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية برقم مماثل. وتطمح الميزانية إلى تحقيق نسبة نمو ب6 % مقابل 5.1 % السنة الماضية مع محاولة حصر التضخم في حدود 3.5 % والعمل على توفير 82 ألف فرصة عمل اضافية. وكانت تونس قد شكلت خلية عمل لرصد التطورات المالية في العالم ومتابعة الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد المحلي ومعالجة الأمور بالطرق المناسبة في أوانها إلى جانب اتخاذها جملة من الاجراءات الاخرى على مستوى ادارة الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة وعلى مستوى تليين القوانين المنظمة لقروض السكن، وذلك في إطار مراقبة الأزمة المالية الدولية. من جانبه قلل محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار في وقت سابق من مخاطر الأزمة على المالية التونسية في ضوء جملة من الإجراءات اتخذتها بلاده في علاقاتها المالية الخارجية.