نظر مجلس الوزراء التونسى يوم الاربعاء باشراف الرئيس التونسى زين العابدين بن على فى ميزانية الدولة لسنة 2009 في مواجهة التحديات الكبرى . وذكرت مصادر رسمية تونسية اليوم (الخميس) ان ميزانية الدولة التونسية للسنة المقبلة قدرت في حدود 17.2 مليار دينار (الدولار الامريكى يساوى 1.2 دينار) أى بارتفاع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بتقديرات 2008. واوضحت المصادر انه لن تعتبر ميزانية الدولة حدثا مهما في اقتصاديات البلدان باعتبارها الالية التي تحدد من خلالها الدولة أهدافها للسنة الجديدة فان سنة 2009 تعد بالنسبة للاقتصاد التونسي منعرجا حاسما باعتبارها السنة الختامية لتنفيذ "البرنامج الرئاسي لتونس الغد" وهي كذلك السنة المرجعية لاعداد المخطط المتحرك للفترة 2010/2014. وستحرص الدولة من خلال ميزانية العام الجديد والتي كانت محل نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء باشراف الرئيس بن علي على دعم مواردها الذاتية وترشيد النفقات وحصرها في حدود معقولة فضلا عن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتنمية. وقالت المصادر ان الميزانية ستحافظ على دورها في دفع التشغيل وتعزيز البنية الاساسية وحفز الاستثمار اضافة الى مواصلة سياسة دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية حيث ستخصص حوالي 850 مليون دينار لصندوق الدعم ورصد منحة مباشرة لدعم منظومة المحروقات في حدود 890 مليون دينار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن من ناحية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة من ناحية أخرى. ومن هذا المنطلق تفترض تقديرات المالية العمومية للسنة المقبلة حصر العجز الصافي دون اعتبار عمليات التخصيص في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي ترتكز على التخفيض في الدين العمومي والتركيز في تعبئة موارد الاقتراض على السوق المحلية لا سيما بعد تأكيدات البنك المركزى التونسي بعدم خروج تونس الى السوق المالية الدولية لا خلال السنة الحالية ولا في السنة المقبلة. وفي هذا الصدد من المتوقع أن يشتمل قانون المالية للسنة المقبلة على العديد من الاجراءات الرامية الى دعم المنظومة الجبائية في اطار احترام مقتضيات الشفافية والعدالة وبما يساهم في تنمية الموارد الذاتية لميزانية الدولة. ويهدف منوال التنمية الذى حددت على أساسه ميزانية الدولة للسنة المقبلة الى تحقيق نسبة نمو تقدر ب6 بالمائة بالاسعار القارة مقابل 5. 1 بالمائة منتظرة لسنة 2008 ويرتكز هذا الهدف على تطور القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 2.8 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 0.5 بالمائة منتظرة لسنة 2008 ونمو قطاع الصناعات المعملية بنسبة 5 بالمائة بفضل التطور الهام في القيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية. ويتطلب تحقيق هذه الاهداف دفع الاستثمار ولا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والنهوض بالتصدير في ظل محيط عالمي تشتد فيه المنافسة. وينتظر ان يتطور الاستثمار الجملي في سنة 2009 بنسبة 9.9 بالمائة لترتفع بذلك نسبة الاستثمار الى 26.7 بالمائة من الناتج مقابل 25.1 بالمائة منتظرة لسنة 2008. ويتوقع ان ترتفع مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات الى 61 بالمائة في ضوء تقدم انجاز المشاريع الكبرى في اطار اللزمة وبالنظر الى اهمية الاجراءات التي تم اقرارها لمزيد تفعيل دور القطاع الخاص. ويعتمد منوال التنمية لسنة 2009 على تطور الصادرات بنسبة 6.4 بالمائة فيما ستنمو الواردات بنسبة 6.3 بالمائة. وينتظر ان يتراجع حجم التداين الخارجي الى حدود 36.1 بالمائة من الدخل المتاح كما ستتراجع خدمة الدين الى حدود 7.2 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 7.6 بالمائة منتظرة لسنة 2008. واشارت المصادر الى ان جملة هذه الخيارات ترتكز على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادى لمنوال التنمية التونسي وتؤكد تماسك البنية الاقتصادية للبلاد في وجه الازمة المالية الدولية .
