تونس الصباح: السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف تمثلان أهم عناصر دور القطاع المالي في تأمين القطاع المصرفي للمؤسسة اثر توسع تداعيات الأزمة المالية العالمية الى بعض أنشطة الصناعات المعملية، حسب توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي خلال الندوة الوطنية حول «الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية: التحديات والفرص المتاحة» التي انعقدت أول امس بالعاصمة. وبالنسبة للسياسة النقدية قام البنك المركزي بالتخفيض في نسبة الاحتياطي الاجباري ومكن من الضغط على نسب الفائدة نحو الانخفاض ليسجل معدل نسبة الفائدة خلال ال20 يوما الأوائل من هذا الشهر تراجعا ب4.7% مقابل نسبة فائدة مرجعية ب5.25 أي تخفيض فعلي في نسبة الفائدة التي تحتسب عليها كلفة التمويل بنصف نقطة. كما أكد محافظ البنك المركزي على أن المساعدات للاقتصاد شهدت أرفع نسبة سنة 2008 منذ 1996 حيث بلغت 13.7% في أواخر العام الماضي أي ما يعادل 3925 مليون دينار من التمويلات التي وفرها القطاع المصرفي سنة 2008 مقابل 2525 سنة 2007، كما أن النسق لا يزال تصاعديا الى حد الآن. وأضاف أن الحفاظ على الحصص في الأسواق الخارجية بما يستوجبه ذلك من دعم للقدرة التنافسية للمؤسسة التونسية يعتبر من أكبر الرهانات، وبالنسبة لسياسة سعر الصرف فهي تراعي بالاساس ضرورة التحفيز على التصدير، حسب تعبير محافظ البنك المركزي، حيث أن النظام الذي اعتمد في تسعير الدينار على أساس سلة من العملات تعكس المدفوعات الخارجية يمكن من التقليص من التقلبات التي تشهدها اسواق الصرف العالمية. كما أشار الى أن الديون المصنفة تراجعت من 25% في جوان 2004 الى 17.6% في نهاية 2007 ومن المنتظر أن تكون في مستوى 15% موفى 2008 أي ما يعادل تخفيضا ب10 نقاط خلال 4 سنوات. وللاشارة ومنذ البوادر الاولى للأزمة المالية العالمية تولى البنك المركزي تكوين خلية تم على اثرها اتخاذ العديد من الاجراءات ذات الطابع الوقائي من بينها: تأمين الاحتياطي من العملة بتخفيض نسبة التوظيفات العالمية التي كانت عرضة للأزمة من 75% من جملة الموجودات الى أقل من 20% اضافة الى توظيف هذه الموجودات في الرقاع السيادية ذات الدرجة العالية من السلامة. تأمين السوق النقدية الوطنية ضد تداعيات هذه الأزمة ومن مخلفات أزمة الثقة مساعدة البنوك الوطنية على تأمين توظيفاتها بالخارج، علما أن هذه الأخيرة لها الحق في توظيف الموجودات من العملة الأجنبية الراجعة لغير المقيمين فحسب في الأسواق المالية. حمل القطاع المصرفي على القيام بدور لضمان استقرار البورصة وذلك باحداث البنوك العمومية لصندوق تدخل مكن من الحيلولة دون التراجع الكبير للاسعار لأسباب ليس لها أية علاقة بالمعطيات الموضوعية المتعلقة بالمؤسسات المسعرة بالبورصة.
