علوش العيد : اتحاد الفلاحة يطمئن... والقصّابون يحذرون    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    قفصة : القبض على مروّج مخدّرات وحجز 16 لفّافة من '' الكوكايين''    عاجل/ العاصمة: احتراق حافلة نقل حضري    وزير الشؤون الدينية يشرف على يوم الحجّ التدريبي الخاص بولايات سوسة المنستير والمهدية والقيروان    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دروس الأزمة المالية العالمية
توفيق المديني نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2009

يعيش العالم أزمة كونية شاملة منذ أواسط سنة, 2007 ومظاهرها في الوقت نفسه مالية ونقدية, واقتصادية, وغذائية, وبيئية تسارعت وتيرة هذه الأزمة في النصف الأول من سنة 2008 محدثة أخطاراً اقتصادية محدقة, ولاسيما مع انفجار الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في أواسط أيلول الماضي, لتكبر ككرة الثلج وتحدث تداعيات مستمرة ومتزايدة طالت كل قطاعات النشاط الاقتصادي ومناطق العالم كلها ولو على مراحل مختلفة.‏
ويتساءل المحللون الغربيون: كم ستكون فداحتها على صعيد مقياس ريختر للزلازل الأرضية الاقتصادية والاجتماعية? وهل ستكون أقوى من الأزمة الكبيرة التي شهدتها الرأسمالية في العام 1929? وهل أنها شبيهة بأزمة السبعينيات, تماماً قبل الأزمة النفطية الأولى في العام 1973 والكساد الاقتصادي للنصف الأول من سنة 1974?‏
للإجابة عن كل هذه التساؤلات, الحذر يجب أن يكون سيد الموقف إذ يكفي أن نعيد قراءة تقرير المجلس للتحليل الاقتصادي تحت عنوان الأزمات المالية المنشور في العام2004 والذي كتب فيه معدوه الثلاثة: روبير بويير, وماريو ديهوفي ودومينيك بليهون, مايلي: الأزمات المالية تخضع للايقاع تاريخ الرأسمالية» متخذة في الأعم الأغلب شكل أزمتين «متزاوجتين» (بنكية وصيرفية) أو أزمات متعددة في حال انهيار مؤشرات البورصات والأنشطة الاقتصادية.‏
ويتساءل العديد من الخبراء: كيف وصلنا إلى هذه الحالة? والجواب يجب البحث عنه في أزمة النموذج الاقتصادي الأمريكي. هذا النموذج الذي «عمل» بشكل عام بالاعتماد على القروض. فمن أجل معالجة الأزمة التي نشأت عقب أحداث 11 أيلول العام 2001, خفضت الخزانة الفيدرالية الأمريكية بشكل كبير معدلاتها التي تحدد تكلفة القرض- من 6% في عام 2001 إلى 1% في العام 2003 الطريقة الفعالة, وسمحت للشركات بالاستثمار وللعائلات الأمريكية بالاستهلاك.‏
الأزمة ليست على الأرجح, سوى في بداياتها, فهي كما وصفها عن حق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تعبر عن نهاية نظام وتحديداً عن نهاية منطق الحرية الاقتصادية الكلية, ونهاية الثورة المحافظة في الغرب التي قادتها رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي, والرئيس الأميركي رونالد ريغان مع بداية الثمانينات, والتي حملت الليبرالية الجديدة وسمحت بهيمنة الرأسمالية المالية وكذلك بالحرية الكلية لأصولية السوق, وقضت بشكل كبير على أي دور تدخلي للدولة واعتبرت دور هذه الأخيرة عائقاً أساسياً أمام النمو والازدهار الاقتصادي.‏
بيد أن هذه الرأسمالية الجديدة لها إسقاطاتها المدمرة, لأنها تفسح في المجال لخصخصة أرباح المضاربين دائماً, بينما خسائرهم هي مؤممة بلا تغير وبطبيعة الحال, فإن الفقراء هم دائماً من يدفعون ثمن الجشع الفالت من عقاله وعدم مسؤولية الأقوياء فالذين كانوا يقولون بالأمس القريب لبلدان العالم الثالث وطبقاً ل«توافق واشنطن» إن السوق تعالج المشاكل كلها, هم الذين أنتجوا التدخل الهائل للدولة, ولاسيما خطة الإنقاذ الأميركية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من هول الكارثة, فالرئيس بوش الذي يدافع عن حق الدولة في التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية الأميركية, هو من أشد المدافعين عن العولمة الليبرالية وعن أصولية السوق المطلقة التي تؤكد الإدارة الأميركية أنها تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية.‏
بيد أن الأزمة المالية الدولية الحالية أسقطت مقولة تلازم أصولية السوق وحرية تبادل الأسهم والعقود, وكذلك تلازم حرية الصرف مع نشر الديمقراطية, وسرعت في الوقت عينه اتجاهاً تبلور منذ الغزو الأميركي للعراق: إن الهيمنة الأميركية, ومن ورائها الهيمنة الغربية كما يقال قد ترسخت في العالم بعد سقوط جدار برلين, وانهيار النظام الشيوعي خلال سنوات 1989-1991.‏
وعلى الرغم من إقرار الكونغرس مخططاً لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من الكارثة يوم 3 تشرين الأول الماضي, فإن مسلسل انهيارات البورصات العالمية مدفوعة بموجة الذعر بسبب الأزمة المالية العالمية استمر تباعاً, ولم ينجح في تبديدها إعلان كبرى المصارف المركزية خفض معدلات الفائدة الرئيسية نصف نقطة, فقد بلغ العجز العام الأميركي في نهاية شهر أيلول 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي, جراء انخفاض جباية الضرائب, والقروض الضريبية للأسر, والحرب في العراق وسوف تزداد ديون الدولة الأميركية, التي بلغت في نهاية شهر آب 2008, مبلغ 9645 مليار دولار, أي 68% من الناتج المحلي الإجمالي.‏
وأدانت بلدان عديدة من عالم الجنوب شاركت في افتتاح أعمال الجمعية للأمم المتحدة يوم 23 أيلول الماضي, النظام المالي «الجشع» الذي يهدد بقفزاته الفجائية وتداعياته الخطيرة البلدان الفقيرة فقد انتشرت الشكوك الاقتصادية مثل تسونامي مرعب ضرب الكون كله ملغياً بذلك التقدم الاقتصادي الذي أنجز, ليس في جزيرة مانهاتن فحسب, ولكن في جزر الفيلبين أيضاً فالأزمة الحالية أكدت على نهاية هيمنة القطب الأميركي في النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ غداة الحرب العالمية الثانية.‏
إن «توافق واشنطن هو عبارة عن مذهب اقتصادي ليبرالي يقوم على فلسفة التقشف, والتخصيص, والتحرير, والانضباط في الموازنة, والإصلاح الضريبي, وتخفيض النفقات العامة, وتحرير المبادلات التجارية والأسواق المالية من القيود, وإلغاء كل مايحد من تحويل العملات وتوجهها نحو الاستثمارات الأربح عالميا, ً ولقد استنبطت تدابير«توافق واشنطن» هذا الرد على كل المشاكل الاقتصادية التي كانت تواجه معظم بلدان العالم سواء في المراكز الرأسمالية المتقدمة أم في البلدان المتخلفة التي كانت تعاني من عجوزات كبيرة في موازناتها, حيث كانت خسائر المؤسسات العامة غير الفعالة تسهم في هذا العجز ولذا سوف يسميه خبراء الاقتصاد أيضاً بالتفكير الأحادي وفي عقد التسعينيات عملت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض هذا النموذج الاقتصادي أي النيوليبرالية في إطار الترويج للعولمة, وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي, وبرامج الإصلاح الاقتصادي, على معظم بلدان العالم الثالث لكي تتبناه, بوصفه نموذجاً اقتصادياً نيوليبرالياً مفروضاً من قبل الرأسمال الاحتكاري الأمريكي مقابل تدفق الاستثمارات, إذ أكدت الإدارة الأميركية أن هذا النهج الاقتصادي هو الذي يقود إلى تعزيز الديمقراطية, حيث لايمكن نجاح الاقتصاد الحر إلا في ظل مناخ ديمقراطي.‏
ومن يتابع ممارسات وخطط المؤسسات المالية الدولية المعروفة يدرك جيداً أنها تعمل على فرض قوانين الرأسمالية الجديدة في كل مكان من هذا الكون, وفرض مابات يعرف بالعولمة الليبرالية على بلدان العالم الثالث. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي هذه العولمة الليبرالية?‏
تمثل العولمة الليبرالية لنقاد الرأسمالية «الفظاعة الاقتصادية» مجسدة, ومرحلة عليا ومعممة كوكبيا من جحيم الرأسمالية فالعولمة تتعلق بالقطاع المالي بوجه خاص, لأن حرية تنقل رؤوس الأموال, والتدفقات المالية أصبحت شاملة, وجعلت من هذا القطاع المسيطر في الفضاء الاقتصادي بإطلاقية. هذا الارتباط بين الرأسمالية والعولمة لايجرد هذه الأخيرة من خصوصيتها كظاهرة جديدة في التاريخ فصحيح أن الرأسمالية مارست منذ تشكلها كنظام إنتاجي نوعاً من العولمة من خلال تعميمه, أو مسعاها إلى تعميم هذا النظام الإنتاجي الرأسمالي على صعيد كوني.‏
لكن العولمة كما يدور الكلام عنها اليوم ليست آلية من آليات الرأسمالية, بل هي هذه الرأسمالية عينها في شكل نوعي جديد من أشكال اشتغالها وشكل لاتفك لغزه القراءات القديمة للرأسمالية, سواء كانت هي قراءات آدم سميث وريكاردو, أم ماركس وكينز هذه العولمة تمس حتى الزوايا المخبأة من الكرة الأرضية, متجاهلة في الوقت عينه, أوضاع الأفراد والشركات واستقلال الشعوب, أو تنوع الأنظمة السياسية وهي لا تستهدف احتلال بلدان بقدر ماتستهدف احتلال الأسواق ويظل شغلها الشاغل لا السيطرة الفيزيائية على الأجسام ولا استعمار الأراضي, وإنما الاستحواذ على الثروات.‏
وتشكل العولمة الرأسمالية الجديدة قطيعة اقتصادية, وسياسية, وثقافية, كبيرة, حين تضع الشركات والمواطنين أمام أمر واقع مفروض بالقوة: التكيف , أي الاستسلام بملء الإرادة من أجل الخضوع الأفضل للأوامر غير المسماة للأسواق المالية, إنها تقتل سلفاً كل طيف مقاومة أو حتى تمرد باسم الواقعية ومن وجهة نظر هذه الرأسمالية الجديدة تعتبر كل السياسات الحمائية, وكل الأبحاث عن البدائل, وكل محاولات التنظيم الديمقراطي, وكل الانتقادات للأسواق المالية, رجعية ومتخلفة .‏
لقد تبدلت الرأسمالية في عصر النيوليبرالية الليبرالية الجديدة , التي تتيح للرأسمالية جمع الأموال بواسطة المال, وبالتالي توليد الإفقار الراهن في مراكز النظام ومحيطاته, فالليبرالية المتوحشة هي إمكان الرأسمالية أن تفعل ماتشاء, حين تشاء, وكما تشاء, بلا أخلاق, وبلا سلطة مناقضة لسلطتها.‏
وعلى الرغم من أن التاريخ لم ينته, وأن التناقضات الرأسمالية المرتكزة على الأجور والمنافسة تتطلب مواجهتها بتنظيم واع قادر على مركزة فوائد العمل, إلا أنه في ظل تبني معظم الدول في العالم, لمنطق السوق, وعقدهم اتفاقاً تاريخياً مع سلطة رأس المال, وتخليهم عن تصحيح مساوئ الرأسمالية, وتحولهم الزائد نحو الليبرالية الاجتماعية أو اقتصاد السوق الاجتماعي والاعتدال, ازدادت سيطرة أفكار الخصم من النيوليبراليين المتطرفين, وتفوق نظامهم الأيديولوجي بشكل قوي, وأضحت النقابات العمالية في البلدان الرأسمالية والبلدان النامية على حد سواء, الهدف الذي يجب تصفيته من قبل الثورة النيوليبرالية, فالنقابات العريقة لاتزال في اللعبة وتطرح كقوة طبيعية للبديل الحكومي.‏ ويعتبر ذلك مؤشراً إلى التبعية المتزايدة للدولة, أمام إغواءات النيوليبرالية.‏
إذا كانت الأزمة المالية العالمية الحالية كشفت عن انتقال مركز القرار في الولايات المتحدة من وول ستريت إلى واشنطن بما يرمز إليه هذا الانتقال من تحول القرار من عاصمة المال إلي عاصمة السياسة أو من منطق السوق الحرة كلياً إلى منطق الدولة, فهل تستخلص بلدان العالم الثالث هذا الدرس البليغ لكي تتمسك بمنطق الدولة ودورها في إدارة وقيادة الاقتصاد الوطني? ولاسيما أن الغرب يشهد الآن حواراً فكرياً عند الاقتصاديين والسياسيين حول ضرورة «عودة الدولة» إلى لعب دور المنظم والمشرف والراعي على النشاطات الاقتصادية على الصعيد الوطني من دون الاتفاق بالطبع على حجم هذا الدور وطبيعته.‏
* كاتب تونسي‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.