رسخت الأزمة المالية العالمية نزعة الاستياء لدى بلدان عديدة من جراء حلول محل اغتباط الأسواق قلق الشعوب كلها، التي أخضعتها الولاياتالمتحدة الأميركية منذ عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي لما بات يعرف في كل العالم ب«توافق واشنطن»، الذي أعدته أهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبنوك وول ستريت، والخزانة الفيدرالية الأميركية (البنك المركزي الأميركي) والمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إذ يقوم «توافق واشنطن» على مبدأين: الأول، حكومة الحد الأدنى. والثاني، الأسواق الحرة. ولعبت مجموعة الثماني دوراً ناشطاً في فرض عقيدة الطور النيوليبرالي للعولمة وفي تولي قيادته. والسياسة التي توجه سياساتها ترتكز على الأنماط الثلاثية الأبعاد المتمثلة في الاستقرار والتحرير والخصخصة. إن «توافق واشنطن» هو عبارة عن مذهب اقتصادي ليبرالي يقوم على فلسفة التقشف، والتخصيص، والتحرير، والانضباط في الموازنة، والإصلاح الضريبي، وتخفيض النفقات العامة، وتحرير المبادلات التجارية والأسواق المالية من القيود، وإلغاء كل ما يحد من تحويل العملات وتوجهها نحو الاستثمارات الأربح عالمياً. ولقد استنبطت تدابير «توافق واشنطن» هذا الرد على كل المشاكل الاقتصادية التي كانت تواجه معظم بلدان العالم سواء في المراكز الرأسمالية المتقدمة أم في البلدان المتخلفة التي كانت تعاني من عجزا كبيرا في موازناتها، حيث كانت خسائر المؤسسات العامة غير الفعالة تسهم في هذا العجز. لذا سوف يسميه خبراء الاقتصاد أيضا ب«التفكير الأحادي». وفي عقد التسعينات عملت الولاياتالمتحدة الأميركية على فرض هذا النموذج الاقتصادي أي النيوليبرالية في إطار الترويج للعولمة، وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، على معظم بلدان العالم الثالث لكي تتبناه، بوصفه نموذجا اقتصاديا نيوليبراليا مفروضا من قبل الرأسمال الاحتكاري الأميركي مقابل تدفق الاستثمارات، إذ أكدت الإدارة الأميركية أن هذا النهج الاقتصادي هو الذي يقود إلى تعزيز الديمقراطية، حيث لا يمكن نجاح الاقتصاد الحر إلا في ظل مناخ ديمقراطي. ومن يتابع ممارسات وخطط المؤسسات المالية الدولية المعروفة يدرك جيدا أنها تعمل على فرض قوانين الرأسمالية الجديدة في كل مكان من هذا الكون، وفرض ما بات يعرف بالعولمة الليبرالية على بلدان العالم الثالث. بيد أن هذه الرأسمالية الجديد ة أثبتت إفلاسها التاريخي من خلال الأزمة المالية العالمية هذه، لأنها تفسح في المجال لخصخصة أرباح المضاربين دائما، بينما خسائرهم هي مؤممة بلا تغيّر. و بطبيعة الحال، فإن الفقراء هم دائما من يدفعون ثمن الجشع الفالت من عقاله وعدم مسؤولية الأقوياء. فالذين كانوا يقولون بالأمس القريب لبلدان العالم الثالث، وطبقاً ل«توافق واشنطن» إن السوق تعالج المشاكل كلها، هم الذين أنتجوا التدخل الهائل للدولة، ولا سيما خطة الإنقاذ الأميركية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من هول الكارثة. فالرئيس بوش الذي يدافع عن حق الدولة في التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية الأميركية، هو من أشد المدافعين عن العولمة الليبرالية وعن أصولية السوق المطلقة التي تؤكد الإدارة الأميركية أنها تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية. بيد أن الأزمة المالية الدولية الحالية أسقطت مقولة تلازم أصولية السوق وحرية تبادل الأسهم والعقود، وكذلك تلازم حرية الصرف مع نشر الديمقراطية، وسرعت في الوقت عينه اتجاها تبلور منذ الغزو الأميركي للعراق: أن الهيمنة الأميركية، ومن ورائها الهيمنة الغربية كما يقال قد ترسخت في العالم بعد سقوط جدار برلين، وانهيار النظام الشيوعي خلال سنوات 1989-1991. وتظهر لنا التغيرات التي طرأت على وجه العولمة الرأسمالية خلال بضع سنوات أ ن البلدان الناشئة تقدم لنا أمثلة جديدة عن هذه العولمة المعكوسة القادمة من عالم الجنوب. والتي تعكس الوجه الجديد للرأسمالية، حيث باتت هذه البلدان تطالب ببناء عالم متعدد الأقطاب، ولا سيما روسيا والصين اللتان تحاولان إقامة تحالفات جديدة في أميركا اللاتينية وإفريقيا، واللتان لديهما أسبابهما الخاصة بالابتهاج من الضعف الذي تعاني منه الإمبراطورية الأميركية «المفرطة في قوتها».
