أكد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، أن حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن رفض التعديلات الدستورية الخاصة برفع حظر الحجاب بالجامعات، انتهاك لسلطة البرلمان وتجاوز من المحكمة لصلاحياتها. وقال أردوغان -تعليقًا على حيثيات القرار التي صدرت منذ يومين-: إنه يجب الدفاع عن الحرية الشخصية من خلال القانون وليس من خلال تفسيرات وجهات نظر القضاة، وإن المحكمة الدستورية ليست فوق القانون. وأضاف أردوغان أن حكومته مستعدة للقيام بأي عمل يؤدى إلى نتائج إيجابية لصالح البلاد، في الوقت نفسه اعتبر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلى، حيثيات قرار المحكمة تأكيداً للبعد السياسي لهذا القرار، موضحًا أن القرار ليس قانونيًا بل سياسيًا. وجدد بهشلى مطالبته بالعمل على إجراء تعديلات دستورية تقلص من صلاحيات المحكمة، مؤكدًا أن جميع نواب حزبه (70 نائبا) سيؤيدون هذه التعديلات حال طرحها على البرلمان والتصويت لصالح تغيير المادتين 148 و153 من الدستور، والمتعلقتين بصلاحيات ومهام المحكمة الدستورية العليا. وقالت الصحف التركية الصادرة: إن رئيس البرلمان كوكسال توبتان، وعددًا كبيرًا من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، قدموا الدعم لإجراء تعديلات دستورية خاصة بصلاحيات المحكمة الدستورية. ومن جانبها أشارت صحيفة "راديكال" إلى أن حيثيات قرار المحكمة ولدت تحالفًا جديدًا بين حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية قد يعمل على تعديل الدستور مرة أخرى من أجل تقليص صلاحيات المحكمة. وذكرت صحيفة "زمان" أن المحكمة الدستورية أصابت النظام القانونى فى تركيا بالشلل بقرارها المثير للجدل، الذى أصدرته فى 5 يونيو الماضى برفض التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان بأغلبية كبيرة (411 صوتا من 550) في فبراير الماضي، وأن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بالنظر في مضمون التعديلات، وليس النظر إليها من حيث الشكل فقط كما يتيح لها الدستور.
