. بحث مجلس الوزراء التونسى مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات جديدة على القانون الإنتخابى تهدف إلى التخفيض فى سن حق الإنتخاب من 20 سنة إلى 18 سنة. وذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة،أن مشروع القانون الجديد "سيمكن بعد مصادقة البرلمان عليه،أكثر من نصف مليون شاب وشابة فى تونس من ممارسة حق الإنتخاب والمشاركة الفعلية فى الحياة العامة". ويسبق مشروع هذا القانون الجديد،الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها فى خريف العام المقبل. وكان الرئيس زين العابدين بن على تعهد فى خطاب ألقاه قبل أسبوع بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين للتحول، بتوفير كل مقومات الشفافية والنزاهة للإنتخابات الرئاسية المقبلة التى ينتظر أن تكون تعددية. وستجرى هذه الإنتخابات فى أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل، وينتظر أن يتنافس فيها أكثر من مرشح، بعد أن أعلن ثلاثة مرشحين، لغاية الآن، عزمهم خوضها هم إلى جانب الرئيس بن علي،المعارضان محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية،وأحمد الأينوبلى الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطى الوحدوي. ويتوقع أن يرتفع عدد المرشحين لخوض الإنتخابات، بعد أن كان البرلمان التونسى صدّق فى وقت سابق على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة فى الإستحقاق الرئاسى المقبل، يتيح لكافة الرؤساء والأمناء العامين لأحزاب المعارضة التونسية المعترف بهم، الترشح للإستحقاق الرئاسى المقبل.