طالب برلمانيون من الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) ومن أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان التونسي، بالتخفيض من أسعار المحروقات في أعقاب التراجع المسجّل في سعر برميل البترول في السوق الدولية إلى مستوى دون 55 دولارا للبرميل الواحد في غضون اليومين الماضيين. وناشد عبد الرزاق غزيّل وشاذلية بوخشينة ولزهر الضيفي (الحزب الحاكم) خلال اجتماع أحد اللجان البرلمانية لمناقشة موازنة وزارة المالية، ناشدوا الحكومة، التخفيض ولو بصفة رمزية في سعر المحروقات، من أجل ما أسموه ب "تعزيز عوامل الثقة بين المواطن ودولته".. وخاطب أحمد الغندور (حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض)، وزير المالية قائلا : "يتعيّن أن ينعكس التراجع المسجّل في سعر برميل النفط في السوق العالمية، على الواقع المعيشي للمواطن التونسي، خصوصا بعد أن أبدى المواطنون تفهمهم لعمليات الترفيع التي شهدتها أسعار المحروقات في السوق الداخلية في غضون العام الجاري". وكانت الحكومة، رفعت في أسعار المحروقات في ثلاث مناسبات خلال هذا العام، بشكل أثار حفيظة المستهلك التونسي الذي لم يلبث أن تفهم الوضع ورضي بهذا القرار. وأشار الطيب المحسني (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) من جهته، إلى الصعوبات التي تواجهها عديد القطاعات الاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص، النقل والصيد البحري وبعض المؤسسات المتخصصة في الزراعة، جراء الترفيع الذي لحق سعر المحروقات في مرات متتالية خلال عام واحد. واقترح النواب التخفيض رمزيا بنحو 50 مليما في الأسعار الحالية التي ارتفعت إلى مستوى الضعف أو تزيد تقريبا، معتبرين أن قرارا من هذا القبيل، سيكون له وقع إيجابي سيكولوجي على المواطن. غير أن وزير المالية التونسي، محمد رشيد كشيش، استبعد قبول الحكومة بهذا المقترح، معللا ذلك باستمرار العجز في موازنة الحكومة التي تحملت خلال الأشهر الماضية، عبء الترفيع غير المسبوق في سعر برميل النفط إلى مستوى يزيد عن 140 دولار للبرميل، فيما أن الحكومة وضعت موازنة بسعر برميل لا يتعدى 75 دولارا.