تونسوكالاتالوسط التونسية: بدأ البرلمان التونسي السبت مداولاته المخصّصة لمناقشة الميزان الإقتصادي ومشروع موازنة الدولة للعام 2009. وترأس رئيس البرلمان فؤاد المبزع الجلسة الإفتتاحية للمداولات بحضور رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي، الذي عرض على أعضاء البرلمان بيان حكومته حول الميزان الإقتصادي ومشروع ميزانية الدولة للعام 2009. ويقدّر حجم موازنة الدولة التونسية للعام 2009 بحوالي 17.2 مليار دينار (12.55 مليار دولار)، أي بإرتفاع بنسبة 12% مقارنة بموازنة العام الجاري التي تقدر بنحو 15.342 مليار دينار (11.19 مليار دولار)، من دون إعتبار الموارد المالية التكميلية التي رصدت بعنوان دعم المحروقات والمواد الإستهلاكية. ويشير مشروع الميزان الإقتصادي إلى أن برامج التنمية المرسومة للعام المقبل تهدف إلى تحقيق نسبة نموّ بحوالي 6% مقابل 5.1% متوقعة خلال العام الجاري، بالإضافة الى حصر نسبة التضخم بحدود 3.5% ، إلى جانب دعم المكاسب الإجتماعية وتوفير نحو 82 ألف فرصة عمل لمعالجة مشكلة البطالة. وضبطت مختلف هذه التقديرات على أساس حصر العجز المالي بحدود 3% من إجمالي الناتج المحلي، على أن يتمّ تمويل هذا العجز من خلال تعبئة موارد مالية في شكل هبات وقروض من مصادر مختلفة إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكان مجلس الوزراء التونسي بحث مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي تضمّن سلسلة من الإجراءات والأحكام القانونية وزّعت على ثلاثة محاور هي "تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتحفيز الإستثمار" ، و"تعزيز الإجراءات ذات الطابع الإجتماعي"، و"دعم نجاعة المنظومة الجبائية في إطار إحترام مقتضيات الشفافية والعدالة". 20081122
