ناشدت نقابة العمال في تونس الرئيس زين العابدين بن علي التدخل للإفراج عن موقوفين أصدرت المحكمة الابتدائية في محافظة قفصة بحقهم أحكاما بالسجن اثر احتجاجات اجتماعية وقعت في منطقة الحوض المنجمي جنوبي البلاد. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان حمل توقيع أمينه العام عبد السلام جراد، إن إطلاق سراح الموقوفين سيثبت "أسس مناخ سليم يميزه الحوار والتوافق والاستقرار في ظرف عالمي متأزم". ووصف الاتحاد في بيانه هذه الأحكام بالقاسية وقال إنه يقدر القضاء وما يصدر عنه من أحكام لكنه في المقابل يعتبر الأحكام الصادرة في حق الموقوفين "قاسية وغير منتظرة ولا تعكس الأسلوب الأنجع في معالجة أحداث ذات صلة وثيقة بالظروف التي جدت فيها، وبقضية البطالة التي تعتبر المحور الأساسي والمنطلق الرئيسي لما جد من تراكمات"، حسب نص البيان. من جهة ثانية، دعت النقابة والتي تضم تحت لوائها جميع العمال التونسيين ،إلى "التمسك بالبحث عن حلول رصينة قوامها الحوار بعيدا عن أساليب الزجر"، مجددة رفضها ل"كافة أشكال التوظيف وكل أساليب التعبير التي لن تسهم في تجاوز بؤر التوتر وخلق مناخ من الانفراج" في منطقة الحوض المنجمي. وكانت محكمة تونسية قد أصدرت الجمعة الماضي أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ بحق ستة أشخاص متهمين بقيادة حركة احتجاج وشغب في محافظة قفصة التي شهدت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي أعمال عنف وشغب أسفرت عن مقتل شاب و إصابة 8 آخرين من بينهم 3 أعوان امن، وفق حصيلة رسمية.