صدر بلاغ عن الاتحاد العام التونسي للشغل جاء فيه ما يلي: «ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتابع بانشغال شديد التطورات الاخيرة التي شهدتها محاكمات الموقوفين في احداث الحوض المنجمي والتي آلت الى احكام متفاوتة وصلت حد السجن مدة عشر سنوات وما انجر عن ذلك من احداث تؤكد ما لخيار التصعيد من تأثيرات لن تزيد الامور الا تعقيدا وتشعبا ولن تؤدي الى الانفراج الذي يضع حدا لمسار التوتر الذي ميز آليات معالجة جذور الاحداث وانعكاساتها، وهو اذ يذكر بما بذلته القيادة النقابية والنقابيون من اجل البحث عن الحلول الجذرية الكفيلة بتطويق الازمة في انطلاقتها بعيدا عن الحلول الامنية. اولا: فانه وبقدر احترامه للقضاء ولما يصدر عنه من احكام في ما يعرض من قضايا، يعتبر الاحكام الصادرة في حق الموقوفين قاسية وغير منتظرة ولا تعكس الاسلوب الانجع في معالجة احداث ذات صلة وثيقة بالظروف التي جدت فيها، وبقضية البطالة التي تعتبر المحور الاساسي والمنطلق الرئيسي لما جد من تراكمات. ثانيا: يجدد مناشدة سيادة رئيس الدولة، وفي اطار السياسة المتدرجة التي انتهجها في اطلاق سراح عدد من الموقوفين، التدخل للافراج عن المحكوم عليهم من اجل تثبيت اسس مناخ سليم يميزه الحوار والتوافق والاستقرار في ظرف عالمي متأزم. ثالثا: يؤكد ان من بين الحلول السليمة لما يحدث في منطقة الحوض المنجمي، ضرورة العمل على تفعيل توصيات الندوة الوطنية للتشغيل الهادفة الى تعميق الحوار جهويا ومحليا بحثا عن افاق افضل لمعضلة البطالة. رابعا: بقدر ما يتمسك بالبحث عن حلول رصينة قوامها الحوار بعيدا عن اساليب الزجر فان المكتب التنفيذي يرفض كافة اشكال التوظيف وكل اساليب التعبير التي لن تسهم في تجاوز بؤر التوتر وخلق مناخ من الانفراج طالمما طمح اهالي الحوض المنجمي وكافة النقابيين والشغالين الى ارسائه». عن المكتب التنفيذي