اتحاد الشغل: «التمسك بالبحث عن حلول رصينة قوامها الحوار بعيدا عن أساليب الزجر» بعد صدور أحكام ضد الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي صدر بلاغ عن الاتحاد العام التونسي للشغل جاء فيه ما يلي: "إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتابع بانشغال شديد التطورات الأخيرة التي شهدتها محاكمات الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي والتي آلت إلى أحكام متفاوتة وصلت حد السجن مدة عشر سنوات وما انجر عن ذلك من أحداث تؤكد ما لخيار التصعيد من تأثيرات لن تزيد الأمور إلا تعقيدا وتشعبا ولن تؤدي إلى الانفراج الذي يضع حدا لمسار التوتر الذي ميز آليات معالجة جذور الأحداث وانعكاساتها، وهو إذ يذكر بما بذلته القيادة النقابية والنقابيون من اجل البحث عن الحلول الجذرية الكفيلة بتطويق الأزمة في انطلاقتها بعيدا عن الحلول الأمنية: أولا: فانه وبقدر احترامه للقضاء ولما يصدر عنه من أحكام في ما يعرض من قضايا، يعتبر الأحكام الصادرة في حق الموقوفين قاسية وغير منتظرة ولا تعكس الأسلوب الأنجع في معالجة أحداث ذات صلة وثيقة بالظروف التي جدت فيها، وبقضية البطالة التي تعتبر المحور الأساسي والمنطلق الرئيسي لما جد من تراكمات. ثانيا: يجدد مناشدة سيادة رئيس الدولة، وفي إطار السياسة المتدرجة التي انتهجها في إطلاق سراح عدد من الموقوفين، التدخل للإفراج عن المحكوم عليهم من اجل تثبيت أسس مناخ سليم يميزه الحوار والتوافق والاستقرار في ظرف عالمي متأزم. ثالثا: يؤكد ان من بين الحلول السليمة لما يحدث في منطقة الحوض المنجمي، ضرورة العمل على تفعيل توصيات الندوة الوطنية للتشغيل الهادفة الى تعميق الحوار جهويا ومحليا بحثا عن آفاق أفضل لمعضلة البطالة. رابعا: بقدر ما يتمسك بالبحث عن حلول رصينة قوامها الحوار بعيدا عن أساليب الزجر فان المكتب التنفيذي يرفض كافة أشكال التوظيف وكل أساليب التعبير التي لن تسهم في تجاوز بؤر التوتر وخلق مناخ من الانفراج طالما طمح أهالي الحوض المنجمي وكافة النقابيين والشغالين إلى إرسائه". تونس 17 ديسمبر 2008 عن المكتب التنفيذي