لم تمر الأزمة المالية العالمية هيّنة على الكثير من دول العالم. والأزمة لم تنته بعد، وما زالت المخاوف من تفاقمها مستمرة، إلا أن حسن إدارة الموارد، والتنبه المسبق لعواقب الاختلالات في النظام المالي الدولي، تمكن من توفير حماية كافية للاقتصاد التونسي، من التأثر بتلك الأزمة. السياسات المالية الحذرة، والتي تعد شأنها تقليديا في تونس، كانت في الأصل هي الأساس الذي استندت اليه تلك الحماية. وعندما وجدت العشرات من دول العالم النامية نفسها واقعة تحت تأثير الأزمة، فان الاحتياطات التي انطوت عليها تلك السياسات سمحت لتونس ان تنأى بإقتصادها عن الوقوع ضحية للحاجة الى ضمانات او قروض للحفاظ على دوران العجلة. وبالنسبة لبلد يحافظ على صلات اقتصادية دولية واقليمية متينة، فان القدرة على المحافظة على توازناته في خضم هذه الأزمة لا بد وان يُسجل لصالح تونس كدليل على صواب السياسات العامة وعقلانيتها. وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري وافق برلمان تونس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم جسدت مرونة القاعدة الاقتصادية التونسية وصلابتها حيال الأزمات في آن واحد. وقالت الحكومة اننها تتوقع يزداد انفاق العام المقبل 12 في المئة الى 17.106 مليار دينار ( 12.227 مليار دولار) منها 1.650 مليار دينار لدعم البترول والمنتجات الغذائية المستوردة. كما توقعت الحكومة ان تنمو تدفقات الأموال الاجنبية الى 2.4 مليار دينار من 1.7 مليار لهذا العام. وتوقع مشروع الموازنة معدل تضخم لعام 2009 قدره 3.5 في المئة نزولاً من خمسة في المئة لعام 2008 وتنبأ بأن يتراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي إلى خمسة في المئة من 5.1 في المئة هذا العام. وكشفت دراسة اقتصادية أعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل في أغسطس/آب الماضي أنّ الظرف الاقتصادي التونسي يعدّ عاديّا بل أفضل من النسب المحققة منذ سنوات، ويعود ذلك إلى تحسّن الموارد الجبائية وارتفاع الأسعار العالمية ممّا أثّر إيجابيّا على صادرات تونس من النفط والفوسفات، وهو ما حسّن نسبة التغطية واحتياطي البلاد من العملة الصعبة. وأعلن البنك المركزي التونسي اواخر نوفمبر/تشرين الثاني عن عدم تأثر القطاع المالي التونسي بالأزمة العالمية، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه "بالإطار السليم الذي ينشط فيه القطاع المصرفي والمالي". ووضعت تونس منوال تنمية طموحاً لعام 2009 يهدف إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 6% بالأسعار القارة، مقابل 5.1% منتظرة لعام 2008 مع حصر نسبة التضخم في حدود 3.5% بما يمكن من المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد. وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس أشاد في اكتوبر/تشرين الأول الماضي بأداء السياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس مضيفاً أن رأي صندوق النقد الدولي في هذه السياسة الاقتصادية ايجابي للغاية، إذ رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية فانه ليست للصندوق مخاوف إزاء أداء الاقتصاد التونسي خلال السنة المقبلة. وتضاعف منذ 1987 الناتج الداخلي الخام لتونس 5 مرات وتراجعت نسبة المديونية وانخفضت نسبة التضخم إلى 2.7 بالمائة وتقلصت نسبة الفقر لتبلغ حالياً معدل 3.8 بالمائة كما توفقت تونس إلى تسجيل معدل نمو إيجابي يناهز 5 بالمائة سنوياً على مدى عشريتين مقابل معدل 2.4 بالمائة قبلها. وتعد تونس اليوم الأولى في منطقة المغرب العربي وفي القارة الإفريقية في مجال القدرة التنافسية وذلك وفقاً لتقرير منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لسنتي 2007 و2008. وأظهرت ارقام نتشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن عائدات صناعة السياحة في تونس نمت بنسبة 10 بالمئة الى 2.9 مليار دينار (2.1 مليار دولار) خلال العشرة الاشهر حتى نهاية اكتوبر/تشرين الاول. وبلغت عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 2.63 مليار دينار. وارتفع عدد السياح الذين زاروا تونس بنسبة 3.4 بالمئة الى 6.8 مليون سائح. ويعد قطاع السياحة ثاني مشغل لليد العاملة في البلاد بعد القطاع الزراعي بنحو 360 الف فرصة عمل. وتغطي السياحة قرابة 75 بالمئة من العجز التجاري لتونس وهي أول مساهم في جلب العملة الاجنبية. وفي دلالة على عمق الادراك المسبق لمخاطر الأزمة، كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حذر في 28 من "اتساع دائرة خطر الأزمة المالية العالمية وإفرازاتها" داعيا إلى مراجعة دور صندوق النقد الدولي في معالجة المسائل المالية العالمية. وقال الرئيس بن علي في كلمة توجه بها إلى المشاركين في افتتاح ندوة لبحث "دور البنوك المركزية في بناء المجموعات الإقليمية وإدارة الأزمات المالية" الذين اجتمعوا في تونس "إن الأزمة المالية تثير جملة من التساؤلات حول حتمية إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي وضرورة تشريك البلدان النامية في عملية إعادة الترتيب" مشددا على ضرورة إسناد صلاحيات شمولية لصندوق النقد الدولي في معالجة المسائل المالية العالمية. ودعا الرئيس التونسي إلى صياغة مدوّنة سلوك في شكل اتفاقية دولية تحت راية المنظمة الأممية تلتزم بها جميع الجهات الرقابية بهدف تأطير طرق عمل الجهاز المالي والأدوات المالية والحؤول دون تضخم حجم الأموال المتداولة بما يحقق الملاءمة بين القطاعين المالي والحقيقي ووضع معايير أكثر حزما لإدارة المخاطر وتقييمها وتأطير التعامل بالمنتجات المالية المعقّدة من قبل هيئات مختصة. واختتم بن علي كلمته بالتأكيد على أن الأزمة المالية العالمية أبرزت "سلامة الخيارات التي اعتمدتها تونس" حيث عملت على وضع ضوابط دقيقة لآليات السوق بالتوازي مع التوجه التحرري للاقتصاد ودعم المبادرة الخاصة. كما حرصت على توظيف القطاع المالي أولا وبالذات في خدمة الأهداف التنموية بعيدا عن المضاربة. ويعتقد الكثير من المراقبين ان حسن إدارة الاقتصاد ستكون عاملا حاسما في خيارات التونسيين عندما يواجهون في خريف العام المقبل استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتنشط في تونس حاليا تسعة أحزاب سياسية تتبنى مرجعيات فكرية وأيديولوجية متباينة، منها ثمانية أحزاب معارضة، خمسة منها ممثلة في البرلمان ب37 مقعدا من أصل 189 مقعدا برلمانيا. ويقول مراقبون أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تشكل مناسبة هامة لتجسيد المبادئ التي يقوم عليه النظام الديمقراطي والمساهمة في تطوير الحياة السياسية. وأعلنت غالبية الأحزاب المعترف بها عزمها خوض الاستحقاق التشريعي في كافة الدوائر الانتخابية، إلى جانب إعلان ثلاثة من قادة هذه الأحزاب المشاركة في السباق الرئاسي. وكان المعارضون محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب "الوحدة الشعبية"، وأحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب "الإتحاد الديمقراطي الوحدوي"، وأحمد إبراهيم الأمين الأول "لحركة التجديد" (الحزب الشيوعي سابقا) قد أعلنوا ترشحهم بشكل رسمي لخوض السباق الرئاسي الذي سيخوضه أيضا الرئيس زين العابدين بن علي. ويتوقع أن يرتفع عدد المرشحين الرئاسيين نظرا إلى القانون الانتخابي الاستثنائي الذي صدّق عليه البرلمان التونسي في وقت سابق بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تجري خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل. ويسمح هذا القانون للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي أن يترشح للانتخابات الرئاسية ،شرط أن يكون منتخباً لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشراً لها في مدة لا تقلّ عن سنتين متتاليتين. وتنطبق شروط هذا التعديل على كافة الرؤساء والأمناء العامين لأحزاب المعارضة التونسية المعترف بها، باستثناء حزبي "الخضر للتقدم" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، على اعتبار أن أمينيهما العامين ليسا منتخبين. وينتظر أن تشتد المنافسة بين الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التشريعية، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن المعارضة قد تحظى بأكثر من 50 مقعدا، الأمر الذي من شأنه ترسيخ التعددية داخل قبة البرلمان.