أعلنت مجموعة من مائة إطار ومثقف موريتاني ميلاد “الحركة الموريتانية لمناهضة الديمقراطية”، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، فيما دعت وثيقة سرية أعدها مقربون من المجلس الأعلى للدولة الى ضبط الساحة السياسية في البلاد. واعتبرت الحركة التي يرأسها الإعلامي محمد عبد الودود الجيلاني (أبو معتز)، ويتولى أمانتها العامة الضابط السابق في الجيش أحمد سالم ولد كعباش، أن “ما يسمى بالديمقراطية ليس أكثر من كذبة كبيرة الهدف منها تبرير تصرفات الدول الكبرى، ووسيلة للتحكم في رقاب الشعوب حتى ولو تطلب ذلك إبادتها”. طالبت في بيانها التأسيسي ب “حكم مستبد مستنير”، كبديل عن الديمقراطية، موردة أمثلة على فشل الديمقراطية كون “إسرائيل التي تعتبر ديمقراطية قامت على اغتصاب الأرض، وإبادة الشعب الفلسطيني، وأمريكا أم الديمقراطية قامت على إبادة الهنود الحمر، وحظائر العبيد، ولا تزال اليوم تروى أرض كوكبنا بدماء الأبرياء، واغتصاب خيرات الشعوب”. واعتبرت “أسوأ فترات موريتانيا تلك التي كانت في ظل أنظمة تعتبر نفسها منتخبة” وأعطت فترتي ولد الطايع، وولد الشيخ عبد الله، نموذجا لذلك، مؤكدة أن أفضل الفترات في البلد هي “فترة ولد هيداله والمرحلة الانتقالية الأولى”. في المقابل دعت وثيقة سرية أعدها مقربون من المجلس الأعلى للدولة الحاكم، وسربتها وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة أمس إلى تنظيم الأغلبية السياسية والمدنية الموالية ل “حركة التصحيح”، التي يقودها المجلس في حزب سياسي أو إطار آخر يسمح لهذه الأغلبية بالتنظيم والتعبير عن نفسها ومواجهة الجبهة المناوئة للانقلاب. من جهة أخرى قال رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز إنه “لا شيء يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أن يستقيل من الجيش، والوضعية التي تعيشها البلاد غير طبيعية إلا أن الأمور ستعود إلى مجاريها عندما تنظم انتخابات شفافة”. وهاجم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، ووصفه بأنه “كان فاشلا في كل شيء وبأنه أشاع الفساد والمحسوبية”.