توقع مسؤول حكومي تونسي الخميس عدم تجاوز النمو الاقتصادي في بلاده خلال العام الجاري سقف الخمسة في المائة واصفاً ذلك ب"الهدف المقبول" في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة وتقلص الاستثمارات والطلب على منتجات البلاد. وقال وزير التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني في رده على سؤال ل الايطالية للأنباء خلال لقاء صحفي "إن نسبة النمو المستهدفة خلال سنة 2009 لن تتجاوز عتبة 5% و قد كان متوقعا تحقيق 6.3% كنسبة نمو إجمالي ولكن تطور الوضع الاقتصادي جعل تونس تراجع مرتين هذا الهدف وتقلص فيه". وأردف الجويني قائلا "هذه النسبة هي انجاز طيب وتحقيق مابين 4.5 و5% هدف مقبول" حسب تعبيره . وبخصوص تعاون بلاده مع الاتحاد الأوروبي، قال الوزير إن "مستوى التعاون مع الاتحاد طيب إجمالا" مضيفا أن المفوضية الأوروبية وتونس سيعملان خلال العام الجاري على تنفيذ برنامج تعاون لاندماج الاقتصاد التونسي . وتقدر كلفة البرنامج بحوالي 50 مليون يورو، لكنه في المقابل انتقد "التباطؤ" الأوروبي بشأن تسريع المفاوضات مع بلاده بخصوص قطاعي الخدمات والمنتجات الفلاحية. وقال الوزير "إن الإشكاليات موجودة لدى الأوروبيين وهي مطروحة مع دول أخرى مثل مصر والمغرب التي تطمح إلى مزيد تحرير هذه القطاعات و تدعيم الشراكة"، على حد وصفه. من جهة ثانية، قال الوزير الجويني إن بلاده مستعدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانه من الطبيعي أن يتأثر اقتصادها بها سلبا وإيجابا، لكنه أكد في المقابل أن تونس تمكنت خلال العام المنصرم من استقطاب نحو 3.1 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن عديد المستثمرين الخليجيين والأوروبيين مازالوا متمسكين بإنجاز عدة مشاريع استثمارية في بلاده على غرار مصنع لمكونات الطائرات تابع لشركة أيرباص الأوروبية ومشروع "المرفأ المالي" ومشروع "مدينة تونس للاتصالات" و "مشروع سما دبي"