أبرز السيّد محمّد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أنّه تمّ سنة 2009 تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1٪ معتبرها نسبة مقبولة بالنظر إلى المناخ الاقتصادي العالمي الذي تأثر بالأزمة المالية على أكثر من مستوى وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة تستهدف تحقيق 4 % من النمو خلال السنة الحالية. وأفاد الوزير، خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر وكالة الاتصال الخارجي استعرض فيها أهم النتائج الاقتصادية لسنة 2009 وأشغال اعداد للمخطّط المتحرّك 2010 2014، أنّ الإجراءات الظرفية الّتي تمّ إقرارها لمعاضدة المؤسسات المصدّرة بفضل التدخل الرئاسي مكّنت من تحقيق نقطة كاملة في نسبة النمو ممّا يؤشّر إلى نجاعة ذلك التدخّل وفاعليته في المحافظة على مواطن الشغل وفي تفادي تراجعات هامة للتصدير وتجاوز الصعوبات المختلفة والحدّ من الانعكاسات السلبية، مؤكّدا أنّ نتائج 2009 الاقتصادية كانت في مجملها مرضية وكانت أفضل ممّا كان متوقّعا خاصة في مستوى النمو والتوازنات المالية للدولة والّتي تمّت المحافظة عليها بالكامل. تجارة خارجية واستثمار ولاحظ السيّد الجويني أنّه وفي ظلّ تقلّص التجارة الخارجية وتراجع الصادرات بنسبة 17.6٪ فقد تراجع الاستثمار بنسبة 10 % ولكن مع تطوّر هام في الاستثمار العمومي (+ 21.7 % )، وأضاف أنّ الاستثمار الخارجي بلغ 2385 مليون دينار مسجلا تراجعا عمّا كان عليه السنة الماضية بسبب تقلّص الاستثمار في قطاع الطاقة الناجم عن تراجع أسعار المحروقات في العالم. وأفاد الوزير أنّ قطاع الصناعات المعملية حقّق تطوّرا ب2.5% موفرا 14 ألف موطن شغل عبر إحداث 190 مؤسّسة جديدة والعديد منها انتصب بمناطق التنمية الجهوية (باجة، القيروان، جندوبة، قفصة، سليانة، الكاف..) وهي تابعة لمؤسسات عالمية معروفة. وبخصوص ميدان التشغيل قال الوزير إنّه تمّ التحكّم في نسبة البطالة بنجاعة (+0,5) لتصبح في حدود 14.7% وهي نسبة معقولة مقارنة بمعدّل زيادة في بلدان العالم والّتي تراوحت بين 3 إلى 5 نقاط وفاقت في البعض منها 10 نقاط كاملة ، مضيفا أنّه ولئن تمّ فقدان 32 ألف موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية نتيجة الأزمة العالمية إلاّ أنّ الإجراءات الظرفية مكّنت من المحافظة على 82 ألف موطن شغل ، كما تمّ التحكّم في مدة البطالة حيث أنّ ثلثي العاطلين عن العمل يتحصلون عليه في ظرف سنة واحدة.وأشار الوزير إلى وجود 500 ألف عاطل عن العمل في تونس حاليا. تعاون فني وتنمية جهوية وأفاد الوزير أنّ مجال التعاون الفني حقّق زيادة ب1646 متعاونا بالخارج ممّا رفّع عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين في الخارج إلى مستوى 10800 في مختلف الاختصاصات 20 % منهم في الاختصاصات العالية جدّا. وأبرز الوزير النقلة النوعية التي عرفتها التنمية الجهوية خاصة عبر المجالس الجهوية الممتازة الّتي يُشرف عليها رئيس الدولة والّتي مكّنت من الترفيع في حجم الاعتمادات المخصّصة للجهات ب60 % أي بإضافة حوالي 3 آلاف مليون دينار. وفي حديثه عن أشغال المخطّط التنموي المتحرّك 2010 2014 والذي بدأ الإعداد له وستتم بخصوصه استشارة موسّعة وسيعرض في إطار المجلس الأعلى للتنمية ولاحقا على السلطة التشريعيّة ليُشرع في تنفيذه بداية من السداسية الثانية من السنة الحالية، لاحظ الوزير توفّر جملة من العوامل ستساعد على استثمار الأرضية الملائمة للتقدّم بالنمو الاقتصادي في البلاد والبلوغ به إلى الأهداف المرجوة من ذلك عامل استقرار المناخ السياسي ومصداقية تونس على المستوى الدولي والوفاق الإجتماعي بين كلّ الأطراف ووضوح الرؤية في البرمجة والتخطيط، مؤكّدا أنّ هذا المخطط المتحرّك الّذي يجمع بين المخططين التنمويين يهدف أساسا إلى تجسيد البرنامج الانتخابي الرئاسي. خالد الحداد وزير التنمية ل «الشروق»: الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي يخدم الطرفين تونس «الشروق»: في إطار إجابته على سؤال ل«الشروق» حول تطلعات الحكومة بخصوص ملف الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي قال السيّد النوري الجويني إنّ هذا الإطار المتقدّم للشراكة يخدم الطرفين ولا يخدم طرفا على حساب آخر،»نحن شركاء في إطار المنافع والخدمة المشتركة والمتوازية، ونحن نتطلّع إلى المرور خطوة أخرى بهذه الشراكة». وأضاف الوزير أنّ هذا الإطار المتقدّم من الشراكة فيه محاور عديدة منها الشراكة الاقتصادية ودعمها على جميع الأصعدة من مبادلات تجارية ومنح ومعونات فنيّة ، وكذلك وهو الأهم حرية انتقال المنتوج التونسي إلى الأسواق الأوروبية دون عبور حدود إضافة إلى التقريب بين الشعوب وخاصة على مستوى التعلّم. وبخصوص سؤال ثان حول تلقي الحكومة التونسية لطلب من شركة سما دبي لإعادة جدولة مشروعها في تونس (باب المتوسّط) أفاد الوزير أنّ الحكومة لم تتلق من الجانب الإماراتي أي إشعار بإلغاء المشروع الّذي هناك تفهّم كبير لأسباب تأخّر انجازه والمرتبط أساسا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.