في خطوة معاكسة للجهود المحلية و الإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في إقليم دارفور أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ظهر اليوم مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية على خلفية تصدي القوات الحكومية للتمرد المسلح في إقليم دارفور السوداني و الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يؤيد بحزم مبدأ الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية: 1- يعتبر أن قرار المحكمة جاء في إطار حملة سياسية دولية للضغط على حكومة السودان و حملها على تقديم تنازلات على حساب سيادة و وحدة و خيرات الشعب السوداني 2- يؤكد على أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تبقى فاقدة لكل مصداقية ما لم تشمل التحقيق في جرائم الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى ستين عاما و آخرها ما تعرض له قطاع غزة من حرب مدمرة استهدفت المدنيين العزل و شملت حتى مؤسسات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة و الموثقة بوسائل لا يرقى إليها الشك و ما لم يتم تتبع مجرمي الحرب في دولة إسرائيل و إصدار مذكرات الاعتقال في حقهم 3- يؤكد أن العدالة الدولية لا يمكن أن تتحقق إلا متى كانت إرادتها مستقلة عن أطراف الصراع و تسائل الجميع على ما يمكن أن يُقترف من جرائم 4- يجدد دعمه لوحدة السودان و لكل المساعي الهادفة لوقف الحرب في ربوعه و يدعو حكومته و الرئيس عمر البشير إلى التحلي أكثر من أي وقت مضى بروح المسؤولية لإفشال مخططات الأعداء و ذلك بتفكيك كل أسباب الانقسام الداخلي و الإسراع بإدخال الإصلاحات السياسية الملحة لدعم المؤسسات التمثيلية و إقامة أركان الحكم الديمقراطي الكفيل وحده بإعطاء السودان المناعة الضرورية لمواجهة المطامع الاستعمارية تونس في 4 مارس 2009 الأمين العام المساعد عصام الشابي