أعلن وزير تونسي اليوم الثلاثاء أن حكومة بلاده قررت مراجعة التوقعات بشأن نسبة النمو للسنة الجارية نحو الانخفاض في حدود 4.5% مقابل 5% تضمنها قانون المالية للسنة الحالية. وقال وزير المالية محمد رشيد كشيش إن هذه النسبة رغم مراجعتها فإنها تبقى "مرضية" مقارنة بآخر توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نسب نمو "سلبية" على غرار بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية واليابان بسبب حدة الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن مراجعة نسبة النمو نحو الانخفاض سينجر عنه انخفاض في الموارد الجبائية وتفاقم في عجز الموازنة بالمقارنة مع التوقعات. وعبر الوزير التونسي عن "الأمل" بأن يكون هذا الانخفاض محدودا بفضل الاقتصاد في نفقات دعم المحروقات إذا ما حافظت الأسعار على نفس مستواها الحالي، أي نحو50 دولارا للبرميل الواحد. من جهة أخرى، نفى الوزير التونسي تراجع مستثمرين خليجيين وأوروبيين عن تنفيذ مشاريع في بلاده، و قال "لم يعلن أي مستثمر أجنبي حتى الآن عن التخلي عن استثماراته المبرمجة في تونس"، حسب تعبيره.