تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الوضع العالمي والتدهور الذي سجلته أغلب المؤشرات في اقتصاد كل بلدان العالم وبدرجات متفاوتة مع تقلّص نسق النمو وإجراءات تسريح العمّال كلّها نقاط كانت موضوع الندوة الصحفية التي انتظمت في مقرّ وزارة المالية يوم الثلاثاءالماضي. وقد اهتمت الندوة الصحفية بتسليط الاضواء على نشاط الوزارة وأهم المستجدّات بخصوص الوضع العالمي واحتمالات انعكاسه على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية للبلاد. مراجعة نسبة النمو وأشار السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في كلمته الى أن تواتر الأحداث والمستجدات العالمية وخاصة الازمة الاقتصادية هي محور تباحث كبير بهدف التقليص أكثر ما يمكن من تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة مع تقلّص نسبة النمو وتراجع عنصر الاستثمارات والثقة وتواتر إجراءات تسريح العمّال كنتيجة لهذه الأزمة وبخصوص ميزانية الدولة ذكر الوزير أن هذه الميزانية مرتبطة بنسق النمو وبنتيجة الأزمة الاقتصادية وقد تمت في تونس مراجعة هذه النسبة لتنخفض من 5٪ الى 4.5٪ علما وأن صندوق النقد الدولي يراجع باستمرار منذ بداية الأزمة في نسبة النمو العالمي نحو التخفيض وقد أصبح المعدّل العالمي لهذه النسبة سلبيّا. تعديل الميزانية وأوضح وزير المالية أنه حاليّا هناك حرص على عدم تعديل ميزانية الدولة وحتى في حالة إحداث تعديل فإن المبدأ هو عدم المساس بتوجهات الدولة وهي توجهات أساسية وثابتة منها مواصلة دعم المواد الاساسية في إطار البعد الاجتماعي للسياسة التنموية ومواصلة دعم المحروقات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار. وفيما يتعلق ببرامج الدعم والمساندة أضاف الوزير أن هذه البرامج أساسية لضمان نسبة النمو ب4.5٪ وحتى في صورة العجز لا بدّ أن يظل التداين العمومي في حدود معقولة. أسعار المحروقات وأوضح الوزير أن احتمال تقلّص الموارد الجبائية يمكن تغطيته بالاقتصاد في نفقات دعم المحروقات وهو اقتصاد يغطي نوعا ما مخلفات الظرف الاقتصادي وأكد بخصوص أسعار المحروقات أن الدولة ملتزمة بالمنهجية التي أقرّها رئيس الدولة في هذا المجال وهناك سعر مرجعي لتحقيق التوازنات ولا يمكن إقرار تخفيض أو ترفيع في أسعار المحروقات الاّ إذا سجّل ارتفاع أو انخفاض بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل لمدّة ثلاثة أشهر متتالية وبالنسبة لأسعار الكهرباء والتي أثيرت استفسارات بشأنها في الفترة الاخيرة وعن قضية التخفيض ذكر الوزير أن التخفيض في الوقت الحالي سيؤثر بصفة سلبية على التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي شركة مطالبة بمواكبة تطوّر النسق الاقتصادي. تسريح العمّال والجباية ودائما في إطار مخلفات الازمة الاقتصادية أجاب الوزير عن التساؤلات التي تدور حول إمكانية الترفيع في الجباية لمجابهة نفقات أكثر مستقبلا وأكد أن السبيل الوحيد هو الحرص على تحقيق العدالة الجبائية وهناك بعض القطاعات المرتبطة بالخارج تأثرت بشكل كبير بالأزمة لذلك لا بدّ على بقية المؤسسات والتي تنشط في القطاعات الاخرى والتي فيها هامش تدخل من الدولة للمساهمة في المجهود الجبائي حتى يقع تغطية نقص المؤسسات الاولى، وعن تسريح العمال أبرز الوزير أن عديد المؤسسات وجدت نفسها مجبرة عن تسريح العمال وبعض المؤسسات الاخرى قامت بالتقليص في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية وفي هذه الحالة تتكفل الدولة ب50٪ أو 100٪ من أجور هؤلاء العمال وحاليا هناك 99 ملف معروض أمام اللجنة المختصة للنظر في الصعوبات الاقتصادية التي تمّر بها العديد من المؤسسات وحدّد عدد العمال المعنيين بإجراءات تقليص الساعات أو البطالة الفنية ب21 ألف عامل وتهم هذه الملفات 3 قطاعات أساسا وهي النسيج والجلود والاحذية ومكونات السيارات والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقد قدّرت التقديرات الأولية لتكفل الدولة بالبطالة الفنية ب2 مليون دينار بالنسبة ل99 ملف المذكورة.
