انتهى الحوار الفكري والسياسي بين مجموعة من النشطاء التونسيين عقب الانتخابات العامة لسنة 1999 إلى التوافق على الحاجة إلى إطار سياسي، يوحّد الجهود دون أن يطمس التعدد، ويتجاوز سلبيات التجارب السابقة، ويعطي الأولوية للبرنامج السياسي الهادف إلى تحقيق الحريات والانتقال الديمقراطي، على الانتماءات الفكرية التي تبينت حدودها وصارت معرقلة للعمل المشترك المتأكد. وهذا ما تحقق فعلا في مؤتمر جوان2001 الذي أسّس الحزب الديمقراطي التقدمي بديلا عن التجمع الاشتراكي التقدمي، الذي قبل قيادته ومنخرطوه، بأن يكونوا أحد مكونات الإطار الجديد الذي عرف نموا مُطّردا وشكل إضافة نوعية في الساحة السياسية التونسية وكانت له مساهمة ملحوظة في الحراك السياسي. لم يتواصل تجاوب السلطة مع اليد الممدودة للحوار في مؤتمر 2001 الذي حضره ممثل لرئيس الدولة، وتعاملت مع التجربة الجديدة الواعدة بنوع من التوجس ثم عملت على تهميشها، خاصة بعد انخراط التقدمي عقب المؤتمر في مواجهة التنقيحات في الدستور لسنة 2002. فكان أن وقع الحزب الديمقراطي التقدمي تحت جاذبية خطاب أطراف المعارضة الاحتجاجية. وشكل إضراب 18 أكتوبر 2005 الذي شارك فيه التقدمي بقوة، محطة فارقة على هذا الصعيد، ونجح في توحيد قسم مهم من المعارضة على مطالب الحدّ الأدنى الديمقراطي وأحرج السلطة بمناسبة احتضان تونس للجزء الثاني من القمة العالمية للمعلومات. لكن هيئة 18 أكتوبر التي تأسست بعد الإضراب، والتي فتحت آفاقا للعمل المشترك وباشرت حوارا فكريا بين مكوناتها، تعثرت في تحقيق أهدافها المرسومة، لأسباب ذاتية وموضوعية. وخلال المؤتمر الأخير للحزب الديمقراطي التقدمي نهاية العام 2006 تقدمت مجموعة من المؤتمرين بوثيقة، تقيّم المسار وتقترح تعديلات في التمشي السياسي والخطاب، مع التمسك بخط الحزب في الاستقلالية والنضالية والجرأة، وفاء لمنطلقات 2001التي تأسس عليها الحزب وبحثا عن النجاعة أمام قصور التمشّي الاحتجاجي. كما قدمت مقترحات في البناء التنظيمي والعمل المؤسساتي لتطوير الأداء. لم تُساعد الأجواء التي تمّ فيها إعداد المؤتمر ورهان التداول على الأمانة العامة على حسن تفهم دوافع تلك الوثيقة، فكانت سببا إضافيا في التوتر الداخلي رغم ما أضفته من حركية وثراء. وتفاديا لانقسام محتمل خلال المؤتمر، تم التوافق على قيادة جديدة للحزب على رأسها الأمينة العامة الحالية، وكان الرهان على المستقبل، في تقريب وجهات النظر وحسن إدارة الاختلاف. لم ينجح الحزب لاحقا في رفع هذا التحدي وظلت أجواء المؤتمر ملقية بظلالها وتعمّق التباعد بمناسبة وضع خطة الحزب لمواجهة الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009. وكان يتم باستمرار عدم مراعاة الاختلاف ومحاولة حجب الرأي الآخر، كما تحركت آليات تنظيمية إقصائية في الأثناء زادت في توتر العلاقات. ولم تنجح محاولات بعض عناصر القيادة في مراجعة آليات إدارة الاختلاف ورأب الصدع، فتعطل التواصل واهتزت علاقات الثقة، وضعفت التعبئة الداخلية وبدا التفكك ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة. ومن جهة ثانية لم يحسن الحزب إدارة علاقاته مع بقية الأطراف السياسية، التي توترت علاقاته بها، في تعارض مع خياراته الأساسية في ضرورة توحيد المعارضة، والمؤكدة في لوائح مؤتمره الأخير. وزاد الجمود السياسي وحالة الإحباط في صعوبات الحزب الديمقراطي التقدمي لتجاوز مأزقه. إن الموقعات والموقعين على هذا النصّ، من قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي وكوادره، الذين انتموا إلى هذا المشروع في فترات مختلفة، ومن تجارب متنوعة، لئن يعبرون عن اعتزازهم بمشاركتهم من مواقع متعددة في هذا المسار إفادة واستفادة، وتمسكهم بالمنطلقات التي تأسس عليها الحزب الديمقراطي التقدمي، في ضرورة توحيد الجهود وإعطاء الأولوية للبرنامج السياسي على الانتماءات الفكرية، فإنّهم إثر تداولهم في ما تردّت إليه الأمور بعد عشر سنوات: يقفون على عدم نجاعة التمشي السياسي السائد، وافتقاده للعناصر التي ترتقي به إلى الفعالية في الإصلاح السياسي، و يؤكدون قناعتهم بأهمية التوافق على رؤية سياسية من شأنها أن تُؤمن تحقيق الديمقراطية، وعدم الاكتفاء بالاتفاق على شرعية هذا المطلب وحيويته. يسجّلون وصول الوضعية الداخلية للحزب إلى حالة من التأزم انعدم فيها التعايش الايجابي وإمكانيات العمل المثمر، ويستخلصون صعوبة تحقيق البناء الحزبي المؤسساتي والتعايش الديمقراطي، في تجربة يحتفظ فيها فريق بالأسبقية التاريخية والنفوذ في التنظيم. وإذ صاروا يستبعدون تصحيح المسار سياسيا وتنظيميا، بعد استنفاذ كل المحاولات في هذا الاتجاه، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي كانت آخرها الرسالة الموجهة من قبل خمسة أعضاء من المكتب السياسي إلى أعضاء اللجنة المركزية المنعقدة في دورة استثنائية مطلع الشهر الجاري، بما يؤكد عدم توفر إرادة في التجاوز والتطوير. فإنهم يعلنون: انسحابهم من الحزب الديمقراطي التقدمي. عزمهم على مواصلة المساهمة في بلورة مشروع سياسي يعمل بجاذبية الديمقراطية ويدفع مسار الإصلاح ببلادنا في اتجاه تفعيل المواطنة وتجديد المؤسسات وتطوير أداء المعارضة والسلطة، بالبناء على المشترك وتوخي التدرج والنجاعة وتعزيز الثقة وطمأنة مختلف أطراف العملية السياسية، وتوسيع مجال المشاركة والمنافسة، بما يفضي إلى إشراق الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي. الإسم واللقب الصفة الحزبية الجهة