احتجت تونس الاربعاء على قرار للمحكمة الاوروبية ضد ترحيل مواطن تونسي من ايطاليا الى بلاده متهم ب"الارهاب" معتبرا انه "قد يتعرض للتعذيب". وقال مصدر حكومي تونسي ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الاوروبية الثلاثاء "هو قرار لا يرتكز على اي معطى موضوعي". واضاف ان "تونس وقعت شرعة الاممالمتحدة ضد التعذيب كما ان تشريعها الوطني يعاقب بشدة ايا كان يمارس التعذيب". واثارت المحكمة في حكمها التقرير الذي صدر عام 2008 عن منظمة العفو الدولية حول تونس وذكر بان النصوص الدولية تتحدث عن حالات عدة ومنتظمة من التعذيب وسوء المعاملة تعرض لها اشخاص يشتبه بانهم على صلة بالارهاب او اقروا بذلك. واكدت تونس ان محكمة ستراسبورغ اعتمدت على "ادعاءات خاطئة بثتها منظمة معروفة بانحيازها" واكدت ان "الاشخاص الذين يرحلون الى تونس يتمتعون بكامل حقوقهم ولا يتعرضون لسوء المعاملة". وكان عز الدين سالم (42 عاما)، متزوج واب لولدين، قد راجع المحكمة الاوروبية بعد صدور قرار من محكمة ميلانو بترحيله بسبب انتهاء صلاحية بطاقة اقامته في ايطاليا. وكانت محكمة عسكرية في تونس حكمت عليه غيابيا بالسجن عام 2002 مع تسعة اشخاص اخرين بتهمة تشكيل منظمة "ارهابية" تعمل في الخارج. واعتبرت المحكمة الاوروبية بالاجماع ان ايطاليا بترحيلها لعز الدين سالم تكون قد انتهكت المادة الثالثة من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان التي تمنع سوء المعاملة.