تورس : النسيج التونسي يعيش صعوبات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النسيج التونسي يعيش صعوبات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية

خميس بن بريك مركز واب منجر نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 05 - 2009

يعيش قطاع النسيج التونسي صعوبات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثّرت بشكل ملحوظ على صادراته نحو الأسواق الأوروبية، ما أثّر في نشاط بعض الشركات التي اضطرت إلى تقليص إنتاجها وتسريح مئات العمّال.
ولا يخفي المهنيون مدى تأثير الأزمة التي أصبحت تعصف بالقطاع نتيجة تراجع الاستهلاك داخل الأسواق الأوروبية، إضافة إلى نموّ الصادرات الصينية وما ترتب عن ذلك من إعادة جدولة الاتحاد الأوروبي لحصص الصادرات التونسية وبأسعار أقل.
ويبدي أهل القطاع مخاوف كبيرة من التأثيرات السلبية للأزمة نتيجة تباطؤ حصولهم على مستحقاتهم المالية نظرا لتمديد آجال الاستخلاص من قبل حرفائهم الأوروبيين، الذين يواجهون بدورهم صعوبة في بيع منتوجاتهم بسبب تراجع الطلب.
وتراجعت قيمة صادرات النسيج التونسي خلال شهر مارس 2009 بنسبة 22.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تقلص حجم الصادرات بنسبة 16.2 بالمائة، حسب معطيات المركز الفنيّ للنسيج .
وأكد المدير العام للنسيج والملابس في وزارة الصناعة والطاقة خالد الطويبي أن حجم الاستهلاك في قطاع النسيج تراجع في السوق الأوروبية بنسبة 2.3 بالمائة جراء الأزمة، مشيرا أن هذا التراجع قد يصل إلى حدود 8 بالمائة بنهاية العام الجاري.
وتراجع الطلب على سراويل الجينز بقيمة 30.1 بالمائة، أمّا ملابس العمل فقد شهدت هي الأخرى انخفاضا في قيمة صادراتها بنسبة 28.1 بالمائة .
وتعتبر تونس بالنسبة إلى السوق الأوروبية المزوّد الخامس بالملابس والمزوّد الثاني بملابس البحر، والمزود الثالث ببنطالونات الجينز وملابس العمل، لكن رغم ذلك مازال قطاع النسيج التونسي على المحك.
ويرى البعض أنه يتعين على مهنيي قطاع النسيج والملابس التأقلم مع السلوكيات الاستهلاكية الجديدة التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية من أجل تجاوز ما رافقها من صعوبات ظرفية وضمان تحقيق انطلاقة قوية للقطاع .
ويعتبر توجّه الموزعين ومسدي الأوامر بأوروبا إلى تنويع مصادر التزويد بمنتوجات النسيج والتركيز على الأسواق القريبة كبلدان شمال إفريقيا على غرار الأسواق الآسياوية أمر يدعو إلى التفاؤل نسبيا.
وبالتالي فإنّ قطاع النسيج التونسي -الذي تخطى الكثير من المحن في السابق كهاجس إغراق السوق الأوروبية بالمنتوجات الصينية البخسة- هو مطالب حاليا بتعزيز قدرته على اقتلاع حصته من الصادرات نحو أوروبا بالرفع من جودة منتوجاته وتطوير منتوجات جديدة علاوة عن السعي لاقتحام أسواق جديدة.
فرغم احتدام المنافسة الخارجية على الأسواق الأوروبية خاصّة سيظل الباب مفتوحا أمام تصدير المنتوجات الأكثر جودة وتنافسية في الأسعار.
علما أنّ أغلب المؤسسات المستثمرة في قطاع النسيج بتونس هي مؤسسات أوروبية ولديها قنوات اتصال كبيرة مع المتعاملين الأوروبيين في هذا المجال وهو أمر يحسب لفائدتهم.
كما ينتفع حاليا قطاع النسيج بجملة الإجراءات الرئاسية المتعلقة بالنهوض بالصادرات ومراجعة تدخل صندوق النهوض بالصادرات "فوبروداكس" وتخصيص مليون دينار لميزانية المعارض.
ومن المرتقب أن تتمّ عملية تقييم تدخلات الدولة لفائدة قطاع النسيج خلال منتصف شهر جوان المقبل، وهو ما سيمكن من معرفة فاعلية الإجراءات الحكومية الأخيرة لمساندة الشركات الأكثر تضررا بالأزمة وبالتالي سيتمّ اتخاذ قرارات محينة بشأنها.
وخلال شهر ديسمبر الماضي أقرّت الحكومة التونسية جملة من التدابير لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب الأزمة الاقتصادية .
ومن بين هذه التدخلات تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة اللّجوء الى التخفيض ب8 ساعات على الأقل في ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسة.
كما تتكفل بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة إحالة العمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاط المؤسسة المرتبط بالأسواق الخارجية .
وتتكفل بنسبة 50 بالمائة من تكلفة التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات مع حثّ الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية على القيام بإعادة تأمين المخاطر .
وتأخذ الدولة على عاتقها نقطتين اثنتين من نسبة فوائض القروض الناتجة عن عمليات إعادة الجدولة لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو تقلصا في نشاطها وتشجيع مؤسسات القرض على مساندة هذه المؤسسات .
وتمّ تقليص آجال ارجاع فائض الأداءات والإسراع في صرف مستحقات المؤسسات بعنوان الصفقات العمومية (اعتماد اجراءات استثنائية قصد الاستجابة بصفة فورية لتمويل طلبات التكوين الصادرة عن المؤسسات التي تشكو صعوبات) وذلك في اطار صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.
هذا إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى الرامية إلى دعم القدرة التنافسية للشركات كإصلاح التعريفة الديوانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.