تبدأ يوم الأربعاء القادم 20 مايو 2009 أطوار مُقاضاة الصحفي المستقل في تونس محمد الحمروني ، على خلفية مقال نشره بصحيفة "العرب" اليومية القطرية التي يعمل مراسلها القار بتونس ، حول "التهجم على الرسول" على صفحات فيس بوك لأكاديمية تونسية إتهمها بأنها قريبة من الحكومة هي ألفة يوسف . وفي تصريح ل"المصريون" قال الحمروني أمس الأحد 17 مايو 2009 : "نعم تلقيت إستدعاء رسميا من القضاء التونسي للمثول يوم الأربعاء القادم أمام وكيل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة لإستنطاقي بشأن تهمة الثلب والقذف التي وجّهتها لي ألفة يوسف على خلفية المقال الذي نشرتُه بصحيفة "العرب" بتاريخ 14 أبريل – نيسان 2009" . وتابع "أنا أنفي عن نفسي نهائيا تهمة الثلب فما كتبته هو نقل أمين لوقائع وردت فعلا في صفحة السيدة يوسف بموقع "فايس بوك" حيث تهجم العديدون على الرسول الكريم" . وقال: "السيدة يوسف نفسها لم تُنكِر في تصريحاتها هذه الوقائع" . وكان الحمروني نشر مقالا يوم 14 أبريل – نيسان 2009 بصحيفة "العرب" القطرية عنوانه "صفحات "فايس بوك" تونسية تهاجم الرسول (ص)" . وأورد محمد الحمروني في مقاله أن السيدة يوسف "طرحت بصفحاتها على "الفايس بوك" سؤالا بدا بريئا وهو: لماذا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة الزهراء؟" . وتابع :" لِيتحول بعد ذلك الحوار إلى حملة تشهير بالمسألة الجنسية في تراثنا" . وقال "بلغ الأمر بإحدى المتدخلات وتسمي نفسها «أجفان» إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالشبقيّة وبالشذوذ". وإثر نشر المقال قررت ألفة يوسف مقاضاة الصحفي الحمروني ، مدافعة عن نفسها بالقول "أنا أطرح قضايا فكرية وكل الردود سواء كانت متطرفة أم لا فهي حرة ولا تعني الا أصحابها وأنا غير مسؤولة عما يرد فيها" . وإتهم الحمروني ألفة يوسف ب"القرابة من بعض الدوائر في السلطة ومن لجان التفكير الخاصة بالتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) وهي اللجان المكلفة بوضع استراتيجيات السلطة في التعاطي مع الواقع السياسي في البلاد بمختلف مكوناته". ويحقّ للقضاء إقرار ما يراه صالحا في القضية بعد إستنطاق الحمروني الأربعاء المقبل . والحمروني (42 سنة) هو إسم آخر يُضاف إلى قائمة الصحافيين الذي ينالهم التتبع القضائي في تونس في الأشهر الأخيرة ، إذ سبق أن أصدرت محكمة قفصة (450 كلم جنوب العاصمة) ، حكمها الغيابي النافذ على الصحفي بتلفزيون "الحوار التونسي" الفاهم بكدوس 6 سنوات سجنا على خلفية تقاريره المصورة عن حوادث الرديف (450 كلم جنوب العاصمة تونس) ، وقبل ذلك إستجوبت النيابة العمومية في أكتوبر – تشرين الأول الماضي الكاتبة نزيهة رجيبة على خلفية مقال لها نشرته صحيفة "مواطنون" المعارضة حول تخريب موقع مجلة "كلمة" الإلكترونية ، فيما وجهت النيابة منذ يناير – كانون الثاني الماضي تهمة إطلاق بث راديو دون ترخيص إلى الصحفية سهام بن سدرين على خلفية إطلاقها بث راديو "كلمة" المستقل على قمر هودبارد الإصطناعي من إيطاليا . و بِحسب قانون الصحافة التونسي ، تتراوح عقوب الثلب الموجهة إلى الصحافي الحمروني بين الغرامة والسجن . ويعمل الحمروني – فضلا عن إشتغاله مراسلا لصحيفة "العرب"- ، محررا قارا بصحيفة "الموقف" الأسبوعية الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض (مرخص له) ، ومعروف فيها بكتاباته الجريئة .