نفى بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي وجود "آلاف" المعتقلين في سجون البلاد بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ تاريخ إصداره سنة ,2003 وقال التكاري في تصريحات نقلتها أمس صحيفة "السياسية" الإلكترونية التونسية في موقعها على شبكة الانترنت إن عدد المعتقلين بموجب هذا القانون لا يتعدى 300 شخص. وأعلن محامون ومنظمات حقوقية تونسية في أكثر من مناسبة أن عدد المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وصل إلى ألفين أغلبهم من الشباب. وأشار التكاري إلى إمكانية مراجعة أو تعديل هذا القانون الذي يصفه معارضون بأنه "غير دستوري" ويتهمون السلطات بتطبيقه بشكل "صارم وقاس". وقال في هذا السياق: "القانون كغيره من القوانين هو محل متابعة وتقييم ولو كانت هناك حاجة أو ضرورة لتعديله أو تنقيحه فليس هناك أي مانع في ذلك". وأضاف أن تونس "لم تشكل محاكم خاصة ولم تسن إجراءات استثنائية" عند تطبيق هذا القانون "بل أقرت فقط بعض التحفظات كعدم ذكر أسماء الشهود أو تسجيل هيئة المحكمة في سجل خاص يمكن للمحامين أو أهالي المعنيين الإطلاع عليه".