قبل ثلاثة أشهر ونيف من موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، تبدو الأمور محسومة بين الرئيس الحالي والتجمع الدستوري الممسك بمقاليد الأمور منذ أزيد من نصف قرن وبين مرشحين حظوظهم شبه معدومة في ظل ميزان القوى القائم ومعارضة لم تتمكن بعدُ من الإتفاق على الحدّ السياسي الأدنى. وفي سياق الحوارات التي أجريناها مع المرشّحين للإنتخابات الرئاسية، التقت swissinfo.ch مع المحامي ومسؤول العلاقات الخارجية والعلاقة بالأحزاب بالحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض السيد أحمد نجيب الشابي. والمعلوم أن ترشّحه قد أثار جدلا واسعا داخل أوساط المعارضة، إلى جانب الطريقة التي تَعامل بها الحُكم مع ذلك. وبالرغم من أن التّعديلات التي أدخِلت على الدستور التونسي تحرم الشابي من إمكانية المشاركة القانونية في انتخابات 25 أكتوبر 2009، إلا أنه لا يزال مُصرّا على ترشحه. فما هي دلالات هذا الموقف؟ وكيف يقيّم اليوم علاقاته بمُختلف الأطراف في الحكم والموالاة والمعارضة الشرعية وغير المعترف بها، إضافة إلى الأطراف الخارجية؟ أين وصلت خطّة ترشحك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أحمد نجيب الشابي: حتى أحدّد إلى أيْن وصلت خطّتي، يجب أن أذكِّر بالهدف منها، حتى نقيس درجة التقدّم. لقد قرّرنا في الحزب الديمقراطي التقدّمي خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما قرّر الحزب ترشيحي لذلك في شهر فبراير 2008. وكُنا نُدرك منذ البداية بأن علاقة القوّة لا تسمح بتغيير المعادلة القائمة في فترة زمنية محدودة، لكن هدفنا كان هو العمل على بناء قوة سياسية للتغيير من خلال الضغط على المنظومة القائمة والمغلقة، وذلك من خلال كسب الرأي العام من جهة، وتشبيب قاعدة العمل السياسي من جهة أخرى. وكانت وسيلتنا لتحقيق هذا الهدف، استغلال تقنيات الإتِّصال الحديثة التي قضت على احتكار الحزب الحاكم لوسائل الإعلام، مثل الفضائيات والإنترنت، فضلا عن صحيفة "الموقف"، الناطقة باسم الحزب، إضافة إلى عقد الاجتماعات بالمُدن الداخلية لتونس. لقد حققنا الشيء الكثير في هذا السياق، رغم ضيق هامش الحريات. فخلال العام ونصف، تمكّنت من عقد ما يزيد عن 26 اجتماعا في الكثير من المدن الداخلية، وهو أمر لم يكن سهلا. كما أنني تمكّنت من التدخّل الإعلامي من خلال عديد الإذاعات والفضائيات، مثل الجزيرة وبي بي سي والعربية وفرانس 24 وغيرها. أعتقد بأن حصيلة ما قُمنا به قد أضفى على المعركة الإنتخابية بُعدا جديدا وغيّر شروط اللّعبة الانتخابية. ويُمكن بدون ادّعاء، أننا نجحنا في أن نجعل من أنفسنا في موقع challenger، (أي المنافس) وكسبنا قطاعا واسعا من الرأي العام تجاوز حدود النّخبة السياسية. لكن ما هي القيمة الفعلية لهذا التعاطف؟ أحمد نجيب الشابي: صحيح هذا التّعاطف بقي سلبيا ولم يتحوّل إلى تعاطف نشيط. فالناس في تونس يشعرون بالعجز. فالاجتماعات التي نظمناها كان كل واحد منها يضُم أكثر من 100 شخص، لكن بفضلها تمكّنا من تشبيب قاعدتنا الحزبية، حيث أسّسنا مكاتب شبابية في كل المناطق التي تواجدنا بها. نحن نؤمن بمُراكمة القوة. المهم أننا تمكّنا من أن نفتَكّ حضورا داخل أوساط الرأي العام. وبكل تواضُع، هذه نتيجة هامة وليست هيِّنة. فالظروف القائمة حاليا في تونس لا تسمح بتحقيق نتائج أفضل. يُضاف إلى ذلك، أنه بالرغم من مؤشِّرات الإحباط العديدة، ألفت الانتباه إلى مؤشرات تدُل على بوادِر التغيير على مستوى الرأي العام. هناك فئات يزداد اهتمامها بالشأن العام ويتكاثر انخراطها في المطالبة بالاستقلالية، مثل الأطباء والصحفيين والقضاة والمهندسين والنقابات العمالية، وكلها مؤشِّرات لها دلالاتها في ظل الجمود السياسي الرّاهن، ومن شأنها أن تُساعدنا على بناء قوّة الدّفع لتحقيق التغيير المنشود. ألا ترى بأنه في مقابل ما أشرتم إليه من مكاسب، قد انعكس قرار المشاركة سلبيا على وحدة الحزب بعد انسحاب مجموعة من الكوادر القيادية، كما أثر ذلك على علاقاتكم بحلفائكم؟ أحمد نجيب الشابي: بناء الحزب ليس هدفا في حدّ ذاته، هذا خطأ قاتل تورّطت فيه كثير من الأحزاب والحركات. الهدف الحقيقي من نشاط حزبي فعّال هو تغيير الواقع السياسي، أما الحزب، فهو الأداة لإنجاز هذه المهمّة، وهو بالتالي خاضع بالضرورة لمتطلّباتها وشروطها. وأعتقد بأن الذين قلَبوا هذه المعادلة، كان مآلهم الفشل. بينما تغيير بِنية النظام السياسي وبناء القوّة القادرة على الدفّع، هما اللذان يضمنان الحفاظ على السّعي لتغيير الواقع. وعلى هذا الأساس، استعملنا حقّنا المشروع في الضغط على الحُكم ولم نراهِن في ذلك على الخارج، كما يُقال، وإنما حاولنا الوصول إلى ذلك من خلال التأثير على القِوى المعنية بالديمقراطية في العالم، وخاصة المنظمات والأحزاب والمؤسسات البرلمانية ووسائل الإعلام، دون أن نستبعد كذلك التّواصل مع الدول أو الحكومات التي تربطها علاقات شراكة بتونس. وفي هذا السياق، زُرت خلال شهر يونيو 2008 عددا من عواصِم الدول الأوروبية، وتحديدا بروكسل وباريس، حيث أجريت اتصالات مع جِهات متعدّدة، شرحت من خلالها وِجهة نظرنا حول الانتخابات القادِمة والمناخ السياسي، إلى جانب المنظومة القانونية السائدة. ومن بين الشخصيات التي التقيت بها، رئيس البرلمان الأوروبي الذي قام بمكاتبة رئيس مجلس النواب التونسي، قبل أن يتمّ اللّجوء إلى تعديل الدستور. كما تم لقاء مع المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وتمّ استقبالي من طرف موظفين سامين بكلٍّ من الخارجية الفرنسية والبلجيكية، وقد اهتمّت وسائل الإعلام بهذه الزيارة. أما خلال شهر يونيو المنقضي، فقد خصّصته لزيارة الولاياتالمتحدة، حيث اتّصلت أيضا بعدد من المؤسسات المختصّة بالمسألة الديمقراطية في العالم، مثل مركز كارتر وناد وغيرها من المنظمات الهامة. كما تمّ استقبالي من موظّفين سامين بوزارة الخارجية الأمريكية. وتتزل هذه الزيارة ضمن حملات كسب الدعم لمطالب الإصلاح في بلادنا. لكن، لم تُجبني عن التّداعيات السلبية لقرار الترشح للانتخابات الرئاسية؟ أحمد نجيب الشابي: سأجيبك. لم يكن المطلوب من المعارضة الالتفاف حولنا. كان هدفنا هو أن تشارك المعارضة في هذه المعركة من أجل التغيير، حتى يتكثّف الضغط على الحُكم. فالرهان ليس انتخابيا، وإنما هو سياسي. لكن ذلك للأسف لم يتحقّق. ولو كانت هناك رهانات انتخابية، لاضْطرّت المعارضات إلى البحث عن توافُقات حول مرشح واحد لإلحاق الهزيمة بخصومها، لكن في غياب مثل هذا الرّهان، لا تضطر الأحزاب إلى ذلك، وتكتفي عادة برفع راياتها الخاصة والتعريف ببرامجها، وهو إلى حدٍّ ما أمر طبيعي، وهذا ما نلاحظه على سبيل المثال في فرنسا، حيث تخرج الأحزاب المختلفة في الدّورة الأولى براياتها الخاصة. أما في الدورة الثانية، يتحوّل الرِّهان إلى توفير فُرص نجاح المعارضة وينقسم الفرقاء إلى تجمع لليمين وآخر لليسار، وذلك للالتفاف حول مرشّح واحد في كِلا الجبهتيْن، لكن كل هذه الظروف مُنعدمة في حياتنا الوطنية، وبالتالي، لا وجود لضغوط انتخابية. ما يؤسفني حقا هو أن ترشّحي قد استثار أطراف المعارضة بقدْر ما استثار الحُكم؟ لماذا حصل ذلك حسب رأيكم؟ أحمد نجيب الشابي: إذا كان مفهوما أن يتحرّج الحُكم من ترشّح قد تكون له مِصداقية، فإن المعارضات لم تنظر إلى هذه المبادرة إلا من زاوية المنافسة السياسية، وهو ما جعلها تخاف من أن يؤدّي ذلك إلى أن يُخطف منها ذلك الزّعامة، مما أوقعها في ردود أفعال لا يقتضيها واقع الأمر، في حين كان المطلوب هو الدِّفاع عن حرية الترشح، باعتبار ذلك هو الوجه الآخر لحرية الاختيار والتّضامن معه من أجل افتِكاك هذا الحق. وماذا عن الأزمة الداخلية؟ أحمد نجيب الشابي: بالنسبة للوضع الدّاخلي للحزب، أريد أن ألفت النظر إلى أن الخلافات التي حصلت كانت سابقة عن قرار الترشح، وقد تعلّقت بالسّقف الذي يُمكن أن نضعه في معارضتنا للحُكم، أملا في أن تقابل السلطة ذلك السقف المنخفض بتقديم " تنازلات". وعندما لم يتمكّن هذا الطرح من إقناع المؤتمرين في شهر ديسمبر 2006 ولا إقناع أغلبية أعضاء اللجنة المركزية في دورتيْن مُتتاليتيْن، اقتنع أصحاب هذا الطّرح، بعدم جدوى البقاء، وقرّروا الانسحاب من الحزب. طيب، الآن وقد اقتربنا من موعد الانتخابات، كيف ستتصرّف وأنت تعلَم بأن ترشّحك غير قانوني؟ فهل أن سيناريو2004 مرشح للتِّكرار مرة أخرى؟ أحمد نجيب الشابي: لا يمكنني أن أستبق ما ستقرره مؤسسات الحزب إزاء هذا الأمر. وأكتفي بالتذكير بالموقف الذي اتّخذناه خلال انتخابات 2004 حين ترشّحت للانتخابات الرئاسية، لكن بعد أن قام الحُكم بتعديل الدستور بغرض إقصائي، اضطرَرت يومها إلى الانسحاب ليلة انطلاق الحملة الانتخابية وطعنت في شرعيتها لافتقارها لأدنى ضمانات الانتخابات الحرّة. وشارك الحزب يومها في الانتخابات التشريعية، ثم اضطرّ إلى الانسحاب منها، نظرا لِما تعرّض له من إسقاط متعمّد لقائماته في أكثر من دائرة وحجز بيانه الانتخابي، ومصادرة حصصه التلفزيونية لبعض مرشحيه. وقد شكل انسحاب الحزب يومها صدمة سياسية للحكم وكشف عن مدى انغلاقه. هل يعيد الحزب نفس الموقف؟ أحمد نجيب الشابي: قد يكون ذلك، لكن الأمر موكول للحزب. ساهمتم بفعالية في تأسيس حركة 18 أكتوبر، لكن المبادرة حاليا تبخّرت أو هي في حالة موت سريري. فما الذي حسب رأيك جعل هذه المبادرة التي أثارت الكثير من الجدل وربما الآمال لدى البعض، تنتهي بهذه الطريقة؟ أحمد نجيب الشابي: كل واقف يتأخر. لقد انطلقت الحركة من إضراب عن الطعام، جمع لأول مرة رموزا عِلمانية وإسلامية وأثار ذلك تعاطفا منقطع النظير في مختلف أجزاء البلاد ولقي صدى واسعا في الخارج. وبعد انتهاء الإضراب، اتّفق المشاركون على الاستمرار ضِمن محورين: الأول، يتمثل في العمل المُشترك من أجل المطالب الدُّنيا. وثانيا، تحقيق تقدّم من خلال الحوار من أجل بَلورة ملامِح المجتمع الديمقراطي البديل، خاصة بالنسبة للقضايا التي حولها خلاف بين الطرفين. مرت اليوم أربع سنوات عن ذلك الموعد وتعثّر العمل الميداني بسبب الضّغط الحكومي بشكل رئيسي، حيث استنفرت الحكومة الآلاف من رجال الشرطة لقمع أي تحرّك. كما لم يتقدّم الأمر بالقدر المطلوب في المِحور الثاني لأسباب تتعلّق بمكوِّنات هذا التجمع. وبما أن الحياة لا تتوقّف، أخذ الاستحقاق الانتخابي يواجِهنا، لكن هذا التجمّع لم يتمكّن من التوصل إلى صيغة مُشتركة حول كيفية التعامل مع هذا الموعد، وهو ما أدخل فُتورا على هذه الحركة، وأخشى أن تكون الأسباب التي تقِف وراء هذا العجز بنيوية، ولن تزول حتى بعد انتهاء الموعد الانتخابي القادم. أخيرا، كيف تقيِّمون علاقتكم بالإسلاميين بعد تجربة التحالف معهم؟ أحمد نجيب الشابي: العلاقة التي تربطنا بحركة النّهضة، تندرج بالدرجة الأولى ضِمن دائرة حركة 18 أكتوبر، وهي تُعتبر علاقة ودِية، تقوم على تفهّم كل طرف لظروف الآخر. أما بالنسبة لمسألة الانتخابات، فتجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة قد أيّدت حقّي في الترشح ورأت فيه عملا مُنخرطا في حركة التغيير السياسي، غير أنها لم تصدر إلى حدّ الآن موقِفا من العملية الانتخابية ذاتها. وقد يعود ذلك إلى الظروف الصّعبة التي تمُر بها، والتي أتفهّمها من جانبي وأتمنى أن تتمكّن من تجاوزها.
