تشنّ الآلة الحربية الإسرائيلية منذ أسابيع بغزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة ومنذ 13 جويلية في لبنان حملة تقتيل للمدنيّين وهدم لمنازلهم وضرب للمنشآت المدنيّة بها من مخازن ماء وكهرباء وجسور وطرقات وغيرها من المرافق، بعد ضرب حصار جوّي وبرّي وبحري بما نتج عنه إزهاق المئات من الأرواح وبثّ الرعب بين الأهالي بهدف خلق عملية تهجير واسعة. وجاء ذلك العدوان بعد أن نفّذت جماعات المقاومة التابعة لحزب الله عملية أسر لجنديّين إسرائيليّين على الحدود اللبنانية. وكانت قد سبقت هذه الهجمة حملة تقتيل عشوائية في فلسطين واختطاف لنوّاب ووزراء في الحكومة الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي إثر أسر أحد أفراده. وقد عبّرت إسرائيل عن عزمها على استباحة كل لبنان حسب القيادة العسكرية الإسرائيلية التي أكّدت عزمها على ترهيب السكّان وتهجيرهم نحو الشمال قصد إخلاء جنوب لبنان من سكّانه. ويتم ذلك في ظل صمت وتبرير دوليين لجرائم الحرب هذه، بمواقف تعتبر سلوك إسرائيل "حالة دفاع شرعي". ويسجّل المجلس عدم اتخاذ أي موقف من قبل الأممالمتحدة إزاء الاعتداء على سيادة لبنان من قبل جيش احتلال في حين سبق أن يسارع هذا الهيكل لإصدار قرارات تدين البلدان الرافضة للدور الإسرائيلي في المنطقة. وقد ارتكز الموقف الأممي على المساواة بين عملية حزب الله والحرب العشوائية الشاملة التي تشنّها إسرائيل. وأحجم مجلس الأمن حتى على المطالبة بوقف الحرب. كما جاء الموقف الأوروبي كذلك مسوّغا للهجمة على لبنان مبررا الحرب بعملية حزب الله العسكرية. ولم يختلف عن سابقيه موقف مجموعة الثماني الذي سمح بإطلاق يد إسرائيل بدعوى حقها في الدفاع عن النفس. وقد شجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في ارتكاب المزيد من أعمال التقتيل والتدمير ما صدر من مواقف عن عدة حكومات غربية وخاصة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي اعتبرت أنّ ما تقوم به إسرائيل هو من باب الدفاع عن النفس. وازدادت عزلة لبنان بعد الموقف العربي الرسمي الذي لم يقدّم موقفا موحّدا أو أبسط دعم مادي أو معنوي للشعب اللبناني. وذهبت بعض الدول العربية إلى تحميل مسؤولية الأوضاع لحزب الله. ولم تكتف الحكومات العربية بالتنصّل من مسؤولياتها، بل منعت المواطنين حتى من حق التظاهر والاحتجاج على هذه الجرائم، في حين تتظاهر بشكل يومي في إسرائيل مجموعات السلام مطالبة بوقف الحرب والانسحاب من لبنان. وفي هذا الإطار يندّد المجلس بما وقع اليوم في العاصمة تونس من منع لمظاهرة سلمية انطلقت من ساحة المقر المركزي لاتحاد الشغل وقع التصدّي لها باستخدام العنف الشديد، ممّا أدّى إلى إصابة 7 نقابيين من بينهم كمال الزنايدي (كاتب عام نقابة مستشفى شلرل نيكول) وزهير نصري (عضو جامعة الصحّة) ولطفي الأحول (نقابة التعليم الثانوي) ونقلهم إلى المستشفى وإيقاف بعض المشاركين في التجمّع النقابي. والمجلس الوطني للحريات: يطالب بوقف تقتيل المدنيّين. ويدعو منظمة الأممالمتحدة التي لم تتردد من قبل في اتخاذ حصار شامل وقاس ضد الشعب العراقي إلى القيام بدورها واتخاذ عقوبات صارمة على إسرائيل ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية. يدعو إلى تفعيل آليات الشرعية الدولية لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وكف عدوانها والتعويض عن الخسائر التي ألحقتها بلبنان. يطالب الحكومات العربية بالوقوف بجدية لحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني وتسخير الإمكانيات اللازمة لتلبية حاجياتهم الملحّة عوض التجنّد لقمع تعبيرات التضامن الشعبي. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
