يبدو أنّ قضية سجن الصحافيين التونسيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك التي أشعلت سجالاً دبلوماسيًّا بين تونس وعدد من العواصم الأوروبية مؤخرًا، تأبى النسيان، إذ ما زالت ردود الفعل المُستنكرة لسجن الصحافيين تتواتر من جهة و تقابلها من جهة ثانية بلاغات الحكومة التونسية التي تكذّب المزاعم القائلة بأنّ الصحافيين سجنا بسبب مواقفهما المعارضة للنظام . آخر الردود التي تمّ تسجيلها صدرت عن منظمة العفو الدوليّة (آمنستي) التي أعربت عن "استنكارها لإدانة الصحافي والناشط الحقوقيّ زهير مخلوف لبثِّه شريط فيديو على موقع "الفيس بوك" كشف فيه التلوث المتفشي في مدينة نابل وافتقارها إلى الخدمات الأساسية" وكرّرت المنظمة دعوتها للإفراج عنه. من جهتها، دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سجن بن بريك ومخلوف وعبّرت عن "تعاطفها مع الصحافيين وعائلتيها"، مطالبة بالإفراج عنهما فورًا، وحفظ التهم الموجهة إليهما. وشجبت الرابطة في بيان لها ما سمتها "الإجراءات المجحفة التي ترافق سجنهما للتنكيل بهما وبعائلتيهما ومنعهما من أبسط الحقوق المضمونة للمساجين منها حق الزيارة للعائلة والمحامين وتوفير ظروف الإقامة المريحة والعناية الصحية اللازمة". وحكم على توفيق بن بريك بالسجن ستة أشهر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة في الشارع. وفي الأسبوع الذي يلي الحكم على بن بريك، صدر حكم قضائيّ آخر يقضي بسجن زهير مخلوف الصحافيّ الالكترونيّ ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر الإنترنت، وبدفع تعويض قدره 6000 دينار . وهو ما اعتبره الحقوقيون والصحافيون "عقابًا" لبن بريك ومخلوف على مواقفهما النقدية تجاه الحكومة . من جهتها، شجّبت السلطات التونسيّة بشدة موقف منظمة "مراسلون بلا حدود" التي ندّدت باعتقال الصّحافيين . وقال مصدر قضائي" نحن نرفض بشكل قاطع الإدعاءات الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، ودعوتها غير المسؤولة إلى الدول الأجنبية للتدخل في قضية حق عام بت فيها القضاء التونسي بشكل مستقل وشفاف". ووصف المصدر انتقادات مراسلون بلا حدود بأنها "إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في شأنها الداخلي ". وأكدت مصادر رسمية في تونس "أن يكون شخص ناشطًا حقوقيًّا أو صحافيًّا، فهذا لا يعني أنه فوق القانون وأنه مسموح له بارتكاب مخالفات". وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود قد طالبت الدول الغربية ب "التدخل للإفراج عن توفيق بن بريك" مما أثار غضب الحكومة التونسيّة التي ردت على بلاغ المنظمة التي تعنى بحرية التعبير. السفير التونسي بالمملكة العربيّة السعودية وصف في ردّ له نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية انتقادات "مراسلون بلا حدود" ب"الاّ مسؤولة". وشدّد السفير نجيب المنيف في ردّه على " رفض تونس القطعي والكلي للدعوات اللامسؤولة التي تطلقها منظمة "مراسلون بلا حدود"، لحثّ دول أجنبية على التدخل في قضايا حقّ عام تورّط فيها مواطنون تونسيون بغض النظر عن صفتهما الإعلامية وانتماءاتهما السياسية، خضعت لأنظار القضاء التونسي في كنف الاستقلالية والشفافية. وأكد السفير على أنّ القضايا التي تورّط فيها كل من توفيق بن بريك وزهير مخلوف "لا علاقة لها بحرية الصحافة، التي تحظى في تونس بكل الضمانات على مستوى النصوص التشريعية والممارسة الواقعية اليومية" . سجن توفيق بن بريك وزهير مخلوف كان له وقع كبير على الأسرة الإعلامية في تونس ، إذ يخشى عدد من الصحافيين المستقلين من إمكانية تعرّضهم لمضايقات أخرى على خلفية تقاريرهم الإعلامية بعد اشتداد الرقابة و التضييقات على الصحف المعارضة والإعلاميين بعيد الانتخابات التي أجريت في 25 أكتوبر – تشرين الأول الماضي، وفاز فيها الرئيس بن علي بولاية خامسة. وعبّر عدد من الصحافيين ممن تحدثت معهم "إيلاف" عن "قلقهم من تأثير المحاكمات وسجن الصحافيين على مستقبل العمل الصحافي والحريات في تونس". يقول الكاتب والصحافي محمد معالي في تصريحات لإيلاف:" ليس هذا العقاب بسبب انتقاد سير الانتخابات فحسب، فملف الزميلين حافل بما يُغضب السلطة ويستدعي رد فعلها الذي خبرناه في مناسبات سابقة، و"زيارة" بن بريك لزنزانة السجن ليست الأولى، أعتقد أنّ نقد سير الانتخابات قد يكون سببًا كافيًا، ولكنه ليس الوحيد لفتح باب السجن أمام الصحافيين، واعتقال الزميلين ليس موجهًا لهما فقط، بل هو بمثابة رسالة تحذير لبقية زملائهما وفق مثلنا الشعبي "اضرب العروسة". وإستنادًا إلى محمد معالي وهو ناشط ضمن "اللجنة التونسية لحماية الصحافيين " فإنّ الصحافيين المنتقدين، يعيشون ظروفًا صعبة، وكذلك المؤسسات الصحافية الديمقراطية، وهذه المصاعب تشتد في بعض الظروف أكثر بسبب حملات الترهيب وأشكال الضغوط المختلفة التي خبرناها من السلطة". ويعتبر معالي أنّ" إرادة الصحافي في أداء عمله على النحو الذي يرتضيه لا تكفي لوحدها، ذلك لأن معركة حرية الصحافة باعتبارها جزءًا من معركة الحريات العامة والفردية، ليست مهمة الصحافيين لوحدهم، بل هي مهمة جميع القوى الديمقراطية بالبلاد، وتحقيق المكاسب أو وقوع انتكاسات أمر وارد تمامًا، ولكن ما يبدو جليًّا هو أن لدينا مجموعة من الصحافيين أثبتت في كل الأوقات أنها متمسكة برفع راية الحريات وهذا ما أثبتته التجربة في قطاعنا طوال سنوات وبمشاركة أجيال من الصحافيين في إطار جمعيتهم وفي صلب نقابة الصحافيين المستقلة وفي صفوف الإتحاد العام التونسي للشغل وكذلك في النقابة الوطنية للصحافيين حتى انقلاب 15 آب الماضي، وما بعث "اللجنة التونسية لحماية الصحافيين" أخيرًا إلا محطة أخرى على المسار نفسه. وردًّا على سؤال "إيلاف" حول دوافع "التحامل الشديد" الذي أبدته بعض المنظمات التي تعنى بحرية الصحافة على غرار "مراسلون بلا حدود" تجاه واقع الحريات الصحفية والسجال الذي اندلع بينها وبين الحكومة التونسية، يرى معالي أنّ "الاتهامات التي تطلقها السلطات التونسية تخفي أكثر من مغالطة، فإذا كانت السلطة التونسية جادة في رفضها "التدخل الأجنبي" في شؤوننا الوطنية فلماذا تسعى لاستئجار بعض الأقلام الأجنبية للإشادة ب"إنجازات" السلطة؟ ولماذا تصر على إعادة نشر بعض المقالات الإشهارية التي تنشر خارج البلد، وتدفع ثمنها "وكالة الاتصال الخارجي". ويعتقد الكاتب الصحافيّ أن الحكومة تشنّ حملات إعلاميّة ضد بعض الشخصيات وبعض المنظمات المدافعة عن الحريات مثل منظمة "مراسلون بلا حدود" عندما تنقد الممارسات التي تنال من الحريات بتونس ، ولكنها تصم آذاننا ببعض تصريحات المجاملة التي تطلقها، لغايات معروفة، شخصيات عُرفت بتوجهها اليميني وحتى العنصري في بلدانها والتي تدعي "صداقتها لتونس" على حدّ تعبيره.