دعا المسؤولون البنكيون في مؤتمر بتونس العاصمة المؤسسات المالية المغاربية إلى تطبيق إصلاحات جذرية من أجل الاستفادة قدر الإمكان من الرخاء الذي يأملون أن يتبع الأزمة الاقتصادية المالية. المؤتمر الذي اختتم يوم 3 ديسمبر جمع ممثلين من 150 مؤسسة مالية بما فيها البنك العالمي لمناقشة طرق الانتعاش من الأزمة المالية. محمد فريد بن تنفوس، رئيس الجمعية المالية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية قال للمشاركين "هناك إجراءات وترتيبات يجب أن تقوم بها البنوك... إلى جانب متابعة التصرف التنفيذي، ومتابعة عمل الهياكل الإدارية". الصالون الدولي للخدمات البنكية والمالية والنقدية نظم أيضا منتديين يستكشفان الطرق التي يمكن من خلالها للأبناك المغاربية توسيع فرصها في الفترة الراهنة وإيجاد طرق جديدة لتعزيز الرقابة البنكية. توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي قال إن البادرة التي اتخذتها الدول المغاربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم التعاون الإقليمي والإندماج الاقتصادى جيدة. بكار دعا المجموعة الدولية إلى إجراء إصلاحات جذرية وفي مقدمتها تجسيم قواعد الحوكمة المصرفية لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي السليم والدائم في المستقبل. المسؤول البنكي التونسي أكد أيضا على ضرورة إعادة التفكير في الطريقة التي يعالج بها صندوق النقد الدولي المشاكل المالية والنقدية العالمية وصياغة مدونة سلوك دولية ملزمة لكل هيئات المراقبة المالية لتفادي انهيارات مستقبلية. عمر الطهارى المدير العام في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي قال إن إصلاح الحوكمة المصرفية يجب أن يتصدر أولويات الأبناك المغاربية. وحث أيضا الأبناك الإقليمية على تعزيز صلابة المنظومات البنكية والنهوض بالمنافسة وتطوير شبكات أمان. شمشاد أختر نائبة رئيس البنك الدولي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط قالت إن التعاون أساسي لتفادي أزمة اقتصادية أخرى واسعة الانتشار. أختر قالت إنه على الدول المغاربية مواصلة سياستها الإصلاحية في الخدمات البنكية والمالية لأن التكامل المغاربي هو أساسي في تحقيق التنمية في هذه المنطقة. الطاهري عبر عن نفس الرأي مشددا على عمل صندوق النقد الدولي في هذه المنطقة. وقال "كما تعلمون، فإن صندوق النقد قد أعان الدول المغاربية لتعزيز التعاون فيما بينها منذ سنة 2005". كما تطرق مؤتمر تونس إلى الأدوات المالية الجديدة المتاحة للزبائن مثل البطاقات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية، وآخر البرمجيات الخاصة بالقطاع البنكي.
