مع منافشة المشرعين التونسيين ميزانية 2010، يدعو العديد من السياسيين والقادة العماليين والأشخاص العاديين إلى تأسيس صندوق وطني لمساعدة العاطلين عن العمل. وتأتي هذه النداءات على خلفية الأزمة المالية العالمية التي كلفت العديد من التونسيين موارد عيشهم، وكذا انتخابات أكتوبر الماضي التي كانت البطالة أحد أبرز محاورها. وفي إطار برامجها، وعدت العديد من الأحزاب السياسية بتأسيس هذا الصندوق. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تعود مقترحاته لتأسيس هذا الصندوق إلى 2003، ساهم في قيادة الجولة الأخيرة من المطالب الجماهيرية. علي رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صرح في حديث لجريدة الصباح اليومية "ثقل كاهل الصناديق الاجتماعية، ومشاكل البطالة وخاصة فئة حاملي الشهادات العليا، وتعدد تسريح العمال، جرنا للمطالبة من جديد بصندوق للبطالة، وذلك بتجميع آليات التعويض عن التسريح في صندوق يكون أفضل من الموجود". وحسب الإحصائيات الأخيرة لمعهد الإحصاء ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تونس سنة 2008 إلى 21.67% بالمقارنة مع 17.5% في 2007. ولكن علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية صرح في ندوة صحفية في ديسمبر "إن الأولوية في تونس هي العناية بالتشغيل من خلال عدة آليات مشابهة لصندوق البطالة تعطي الأولوية لتقديم مساعدات للمسرحين من عملهم بطرق مختلفة". وتابع الوزير قائلا "تمتد الإعانة على مدى عام كامل إلى حين العثور على عمل مع التمتع أيضا بالتغطية الاجتماعية وبالمنافع الاجتماعية، إضافة إلى آلية أخرى لإعادة إدماج المسرحين في شغل آخر". الشاوش ذكّر أيضا ببرنامج تشغيل أبناء العائلات المعوزة من حاملي الشواهد وقال "إنه وقع إعطاء الأولوية أيضا لمنح العائلات المعوزة التي هي بمثابة صندوق لمن لا مورد رزق لهم حيث توجد حاليا 124 ألف منحة معوزين بقيمة 90 مليون دينار إضافة إلى تمتعهم بمجانية العلاج". لكن العديد من السياسيين التونسيين الذين يؤيدون فكرة صندوق البطالة غير مقتنعين بهذه الحجج. وفي تصريح لمغاربية يوم الاثنين 4 يناير قال منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري "بعث صندوق وطني للبطالة غير مفصول عن إصلاح اتجاهات المنظومة التعليمية أي العودة إلى نظام الامتحانات بالشكل القديم، أي إعداد مهارات تستجيب لحاجيات سوق الشغل". وأضاف ثابت "المشكلة أنه عندنا نظام تعليم يغرق البلاد بحاملي شواهد لا يستوعبهم السوق ولا يحتاجهم أصلا، إذ نحن في حاجة إلى حرفيين ومهارات في ميادين صناعية صاعدة مثل السيارات وصيانة الكمبيوتر وآلات التسخين والتبريد". بعض المحللين السياسيين ورغم اعترافهم بضرورة مساعدة العاطلين عن العمل إلا أنهم غير متفائلين حول فعالية هذا الصندوق. وفي تصريح لمغاربية قال المحلل محمد عمار "صندوق للبطالة في مجتمع أكثره محال على البطالة لا ينفع في الوقت الحالي لأنه سيطرح تساؤلا حول الموارد المالية وهي التي تعانيها تونس حاليا". وأضاف عمار "البلدان العربية لا يوجد بها صناديق للبطالة، وإن حصل في تونس ستكون هي البادرة الأولى من نوعها لأنه في الخليج هناك صناديق سيادية تستثمر للأجيال القادمة ومصادر [دخلها] هي النفط والغاز". التونسيون العاديون لهم رؤى مختلفة عن صندوق البطالة يطبعها مزيج من الأمل والحذر. خالد الحناشي وهو في العشرينات من عمره ويسكن في العاصمة تساءل "هل هذا الصندوق سيرى النور؟"مضيفا "سمعت بالخبر عن طريق الصحف ويبدو أن الأمور تؤخذ بجدية". وصرح لمغاربية "آمل أن نحصل على دعم يقينا مذلة الاحتياج ويساعدنا على مواصلة البحث عن عمل". أما سمير الحناشي العاطل عن العمل منذ تخرجه قبل أربع سنوات فإنه أقل تفاؤلا. وقال "لقد طرح الأمر قبل خمس أو ست سنوات ولكن مشروع الصندوق لم ير النور. أعتقد أنها بروبكندا لا غير سينساها الناس بعد أيام قليلة". مغاربية — 05/01/10
