قالت وسائل إعلام مصرية إن الحزب الوطني الحاكم يعكف على وضع خطط طوارئ لإدارة شؤون البلاد تحسباً لأي عارض يطرأ على صحة الرئيس المصري حسني مبارك. ونقل موقع "المصريون" على شبكة الانترنت السبت 13-3-2010، عن مصادر وصفت بالمطلعة أن "مؤسسات سيادية في مصر تدرس سيناريوهات طوارئ لما بعد تنحى الرئيس مبارك عن الحكم في حالة تزايد المتاعب الصحية التي يعاني منها الآن بما في ذلك الترتيب لانتخابات رئاسية مبكرة". وكان مبارك قد خضع في السادس من آذار/مارس الجاري لعملية جراحية لاستئصال المرارة وورم حميد من الإثنى في مركز هايدلبرغ الجامعي بألمانيا. وذكرت المصادر أنه في حال تنحى مبارك عن الحكم لظروف صحية فسيتم الترتيب العاجل لانتخابات رئاسية مبكرة أواخر الصيف القادم، على أن يتم تأجيل انتخابات مجلس الشعب عدة أشهر لتتمكن الدولة من إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وترتيبات ما بعد الانتخابات. ووفقاً للمصادر فإن أبرز السيناريوهات المطروحة حاليا هو ترشيح قيادة سياسية وحزبية بارزة تحظى بثقة مبارك والمؤسسات النافذة وذات خبرات سياسية كبيرة لمنصب الرئاسة كمرحلة وسيطة، لتكون قادرة على بناء علاقات غير متوترة مع كافة مؤسسات الدولة، وتفرض سيطرتها على الحزب الوطني. وأوضحت أن هذا الإجراء سيتخذ مقابل تسمية جمال مبارك في الحملة الانتخابية نائباً أول للرئيس بحيث يتولى مهام منصبة فور نجاح القيادة السياسية في الانتخابات، كتقليد جديد - كما هو متبع بأمريكا - على الرغم من غياب النص الدستوري على هذه الطريقة وبعدها عن التقاليد الجمهورية في مصر ما بعد ثورة تموز/يوليو. وربطت تلك المصادر بين تصريحات وزير الإعلام المصري صفوت الشريف، الخميس، بشأن عدم وجود نية لدى الحزب الوطني إجراء تعديلات دستورية، وبين ما تسرب من أنباء عن اعتقاد مؤسسات في الدولة بإمكانية ترشيح قيادة حزبية بارزة لمنصب رئاسة الجمهورية كأحد السيناريوهات الأفضل لما بعد التنحي في حال حدوثه. حملة البرادعي من ناحية أخرى أفاد "المصريون" أن جهات عليا طلبت من مدير الوكالة الذرية السابق الدكتور محمد البرادعى قبل مغادرة مصر في رحلة خارجية التوقف حملته الشعبية المطالبة بتعديل الدستور " حفاظاً على المصلحة القومية العليا لمصر". ويذكر أن أحكام الدستور المصري لا تسمح إلا لأعضاء الحزب الوطني الحاكم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما يسعى البرادعي لتغييره. السبت, 13 مارس, 2010
