كشفت أرقام نشرها مركز الدراسات والتشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل أنّ عدد العمال المتضررين من الأزمة الاقتصادية العالمية بلغ أكثر من 76 ألف عامل من جملة 290 ألف وذلك إلى غاية كانون أول (ديسمبر) 2009. وتفاوتت آثار الأزمة بين فقدان العمل وبين الإحالة على البطالة الفنية أو التخفيض في ساعات العمل. وأشارت الدراسة إلى أنّ قطاعات الخياطة والنسيج والإلكترونيك هي الأكثر تضررا تليها مؤسسات تحويل البلاستيك فالجلود والأحذية، حيث مسّت آثار الأزمة 143 مؤسسة نسيج و55 مؤسسة في قطاع الإلكترونيك والكهرباء.