قدرت دراسة رسمية عدد العمال التونسيين الذين تضرروا من الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية خلال العام الماضي 2009 ب 76 ألفا و828 عاملا من بين مجموع 290 ألف عامل أي ما يمثل نسبة 26.49%، مقابل 30 ألفا و375 عاملا قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2008. وكشفت دراسة أعدها مركز الدراسات والتشريع التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عن أن هذا الضرر المتمثل في التسريح الكامل أو المؤقت وتخفيض ساعات العمل طال بدرجة أكبر المؤسسات المصدرة كلياً لإنتاجها والتي بلغ عددها في نهاية العام الماضي 287 مؤسسة منها 97 مؤسسة تونسية و61 مؤسسة فرنسية و50 مؤسسة إيطالية و29 مؤسسة المانية من مجموع 2935 مؤسسة أجنبية عاملة في تونس. وأضافت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن قطاع المنسوجات والملبوسات يأتي في مقدمة القطاعات المتضررة ب 143 مؤسسة اضطرت 51 مؤسسة من بينها إلى غلق أبوابها يليه قطاع الصناعات الاكترونية والكهربائية ب 55 مؤسسة. يذكر أن الحكومة التونسية أقرت بمجرد اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مجموعة من الإجراءات ساعدت على الحد من انعكاساتها على منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد بما مكن من تحقيق نسبة نمو ب 3.1% للناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. شبكة محيط : الجمعة , 30 - 4 - 2010