أطلقت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس ومستقلون يوم الخميس تحالفا سياسيا للمطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد والانتقال بالمعارضة من التشتت الى جبهة منافسة جدية. وضم التحالف السياسي الذي اطلق عليه اسم "المواطنة والمساواة" حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الديمقراطي ومستقلين. وقال مصطفى بن جفعر الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات في مؤتمر صحفي "هذا التحالف السياسي هو اجابة عن حاجة البلاد للاصلاح ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالاصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود." واضاف ان السلطة مسؤولة عن تدهور الحريات لكن للمعارضة مسؤولية لكي تكون فاعلة ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم. ويسيطر الحزب الحاكم الذي يضم اكثر من مليوني منتسب على المشهد السياسي في البلاد حيث يشغل اكثر من 75 بالمئة من مقاعد البرلمان ويسيطر على كل المجالس البلدية تقريبا. وفي تونس تسعة احزاب سياسية معترف بها. وقال احمد ابراهيم الامين العام لحركة التجديد ان كل مكونات التحالف مقرة العزم على تجاوز وضع الضعف والشتات التي تتخبط فيها المعارضة. ولم تحصل احزاب المعارضة في الانتخابات البلدية التي جرت هذا العام سوى على 8 بالمئة من المقاعد بينما اكتسح التجمع الدستوري الديمقراطي اغلب المقاعد. وينظر الى المعارضة في تونس على انها تضم احزاب راديكالية في قطيعة كاملة مع السطات واخرى مقربة من السلطات وتوصف بانها موالية للسلطة. لكن عبد الرزاق الهمامي الامين العام لحزب العمل الديمقراطي المنضوي في تحالف "المواطنة والمساواة" قال ان " تونس ليست في حاجة لاصوات تزكي وتهلل بل في حاجة لاصوات تنقد وتقترح." ولم يضم هذا التحالف الحزب الديمقراطي التقدمي احد ابرز احزاب المعارضة في البلاد. وفسر احمد ابراهيم ذلك بان التحالف ليس تجميعا للالاءات ليؤكد بذلك الاختلافات القائمة مع الديمقراطي التقدمي. ودعا فتحي التوزري وهو معارض مستقل الى اقتناص فرصة اطلاق هذا التحالف والاعتماد عليه للخروج من حالة الاحباط والتشتت السياسي. وقال "انه فرصة ثمينة وجدية وهو دعوة للتونسيين وخصوصا الشبان منهم لاعتماد الحوار في مجتمع يفتقد للحوار ونبذ الاقصاء في مجتمع يعتمد الاقصاء". 10 جوان 2010