إتهم الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض السلطات الرسمية في بلاده إلى تعمد حجز العدد الصادر أمس من صحيفته الناطقة باسمه "الموقف" "من دون سبب قانوني". وقال أحمد نجيب الشابي عضو المكتب السياسي للحزب المذكور، في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشيونال نسخة منه اليوم السبت، إن قراء صحيفة حزبه لم يعثروا على أي نسخة من العدد 555 ل"الموقف" لا في العاصمة تونس ولا في داخل البلاد،رغم تأكيد المؤسسة المتعهدة بالتوزيع (الشركة التونسية للصحافة) أنها وزعت جميع النسخ التي تسلمتها على الأكشاك في مختلف جهات البلاد. واعتبر الشابي، وهو المدير المسؤول لصحيفة "الموقف"، أن عدم عثور القراء على أي نسخة من صحيفته في الأكشاك، يعد "دليلا على أن الصحيفة تعرضت للحجز من دون الإستناد على قرار قضائي يُبرر مصادرتها، ولا حتى إشعار المسؤولين عنها بأسباب هذا الإجراء". وتوقع رشيد خشانة رئيس تحرير "الموقف" أن يكون سبب هذا الحجز تضمن العدد قصيدة للصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك، وبيانا بشأن نتائج الندوة التي نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي قبل أسبوع حول مستقبل النظام الجمهوري في تونس. وبحسب بيان أحمد نجيب الشابي، فإن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تتعرض فيها صحيفة "الموقف" للحجز بعد العدد الصادر في 27 مارس/آذار 2010 والذي تضمن حوارا مع مسؤول في منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس. وأشار إلى أن أسلوب الحجز الذي لا يخضع للضوابط المُحددة بالقانون "أصبح عادة مألوفة ونهجا في التعامل مع الصحافة الحرة لإضعافها وتعجيزها وحملها على الإحتجاب القسري". وأضاف أنه "لا يمكن فصل هذا الحجز عن الحملة المتصاعدة التي تستهدف الصحافة والأسرة الإعلامية والتي سُجن في إطارها الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف وحُكم على مراسل قناة "الحوار التونسي" بأربع سنوات سجنا قبل توقيفه يوم الأربعاء الماضي". وأعرب الشابي في بيانه عن إحتجاج أسرة "الموقف" على هذه المصادرة التي وصفها ب"التعسفية"، وتُسجل أنها تندرج في إطار تتالي النكسات التي تراجعت بالأوضاع الإعلامية، وبحالة الحريات عموما، خطوات إلى الوراء"،على حد قوله. الأحد, 18 يوليو 2010