33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 29 شعبان 1431 الموافق ل 10 أوت 2010 تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم و تمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا و روحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو الوفاة للأقارب. وفي هذا الإطار وبعد مرور حوالي تسعة أشهر ودخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم تجدد عائلات المساجين السياسيين ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري مطالبتها بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. فقد اتصلت بمنظمتنا عائلات عدد من المساجين السياسيين الذين تم إبعادهم من سجن برج الرومي قبل تسعة أشهر اثر اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، نذكر من بينهم: - قيس الخياري من العالية (بنزرت) : موجود بالكاف - محمد بن محمد من بنزرت : موجود بسجن صواف - محمد الطرابلسي من بنزرت : موجود بسجن قابس - ماهر بزيوش من اريانة (تونس العاصمة) : موجود بسجن الهوارب (القيروان) - كريم العياري من اريانة (تونس العاصمة): موجود بسجن سوسة - عقبة بن محمد الناصري من منزل بورقيبة (بنزرت): موجود بسجن المسعدين (سوسة) - سليم الحبيب من العالية (بنزرت) : موجود بسجن باجة و حرية و إنصاف: 1) تعتبر الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون وتطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية. 2) تطالب بتقريب كل المساجين السياسيين ومساجين الحق العام من مقر إقامة عائلاتهم وتحسين ظروف إقامتهم وفق ما ينص عليه القانون وقواعد المعاملة المتحضرة. 3) تطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري نشر على الوسط التونسية بتاريخ 1 رمضان 1431 ه