تناولت صحيفة "زمان اليوم" التركية في عددها الصادر اليوم الأحد أزمة القمح التي تواجهها مصر، وهي أكبر مستورد له في العالم، بسبب الحرائق التي تعاني منها روسيا، مؤكدة أن المصريين شهدوا بالفعل ارتفاعا في أسعار الخبز المدعم، لكن من المستبعد أن تؤدي تلك الأزمة لأعمال عنف أو تظاهرات كما حدث من قبل. وقال مجدي صبحي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية إنه لا يظن أن الاشتباكات ستندلع بين المواطنين والحكومة كما حدثت من قبل في عام 2008، لأن أسعار القمح العالمية مازالت أقل مما كانت عليه في ذلك العام، كما أن الحكومة مشغولة الآن بتأمين الانتخابات البرلمانية في نوفمبر والرئاسية في 2011. وكانت أسعار القمح قد ارتفعت بشكل غير مسبوق عام 2008 بسبب زيادة الاستهلاك العالمي على الإنتاج وقتها، هو مستبعد الآن بسبب زيادة إنتاج القمح في العالم، وتناسب الموارد مع الطلب عليها. وقد أعلنت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أزمة الغذاء التي حدثت في 2007/2008 لن تحدث ثانية، حتى بعد قرار حظر تصدير القمح من روسيا. ففي عام 2008، دفعت مصر من 450 -480 دولار في الطن الواحد للقمح، بينما دفعت في يونيو 2010 حوالي 165 دولار في طن القمح الروسي، ودفعت في أغسطس وسبتمبر 280-290 دولار في طن القمح الواحد المستورد من فرنسا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية. ومع ارتفاع الأسعار، حاولت الحكومة المصرية عدم المخاطرة واشترت حصصا من القمح تحصل عليها بحلول يناير القادم. تستهلك مصر حوالي 14 مليون طنا من القمح سنويا، تستورد نصفه بمعرفة الهيئة العامة للإمدادات والسلع الأساسية التي استوردت 5.5 مليون طن من القمح الدولي للعام 2009-2010. ومن المتوقع أن تكون تكلفة رغيف الخبز المدعم أعلى هذا العام بالنسبة للحكومة، إذ أنها ستضطر أن تدفع من 2.5 إلى 4 بليون جنيه زيادة مقررة في 2010-2011 لتعويض العجز الذي نتج عن الحظر الروسي. من جهة أخرى، توقع الخبراء ألا تواجه مصر مشكلة في تغطية هذا المبلغ، فالاقتصاد المصري لم يواجه صعوبات كبيرة أثناء الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة العالمية، ومازال ينمو بمعدل 5% سنويا، وهو ما يعني أن الحكومة لن تواجه مشكلة مالية بالنسبة لشراء القمح بالعملة الصعبة، لأنه من أهم أولوياتها. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة اتجهت لمصدر بديل للقمح، الأرجنتين على سبيل المثال، وفرنسا وكندا وألمانيا وأستراليا وأمريكا. ورغم أن بعض المحللين يعتقدون أن مصر تأخرت كثيرا في إيجاد البديل لحل مشكلة القمح، وكان ينبغي على حكومتها أن يكون لديها إجراءات احترازية لمواجهة أية أزمة محتملة، فإن آخرين يؤكدون أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخبز بشكل خاص مرتبطة فقط برمضان. وأضافوا أن معدل التضخم مازال ثابتا عند مؤشر 10%، وبالتالي ليست هناك خطورة من أن يواجه الحزب الوطني الحاكم أعمال عنف أو مظاهرات سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية القادمة بسبب رغيف الخبز حتى لو اختفى.
